أكد الدكتور محمود الخفيف، كبير الاقتصاديين بمقر الأونكتاد بجنيف، أن تقريرالأونكتاد يدعو إلى رفع جميع القيود المفروضة على الحركة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإعادة تواصلها الجغرافي وذلك من خلال ربط القدس الشرقية وجميع مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة مع بعضها البعض. كما يدعو الأونكتاد إلى تمكين القطاعين العام والخاص الفلسطينيين لإنشاء وتشغيل الأعمال الزراعية، والصناعية، والتجارية، والتعدين في المنطقة “ج” (التي تمثل أكثر من 60%من مساحة الضفة الغربية)، وإلى أن ينتهي الاحتلال، ستستمر تداعيات في كبح التنمية الاقتصادية الفلسطينية بينما تزيد التكلفة المتراكمة للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال إطلاق الأمم المتحدة تقريرها للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيثت تضمن التقرير الاشارة إلى تكلفة إغلاقات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ عام 2000 تقدر بحوالي 58 مليار دولار، ومناقشة مرور عقدان من الفقر والـ “لا تنمية” في الضفة الغربية.
وأشار كبير الاقتصاديين بالأونكتاد – بمقر الأونكتاد جنيف، أن التقرير يضيف إلى الأبحاث السابقة حول التكلفة الاقتصادية للاحتلال، والتي أجريت استجابة لسبعة قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، بين عامي 2014 و2020، تطلب من الأونكتاد تقييم وتوثيق التكلفة الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني من جراء الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار الخفيف أن الأمم المتحدة ملتزمة بموقفها الثابت بأن السلام الدائم والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين المتفاوض عليه، لافتاً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة سيواصل ضمان عمل المنظمة من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتواصلة جغرافياً وقابلة للحياة، تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
كما يدعم الأونكتاد البلدان النامية للإنتفاع من فوائد الاقتصاد المعولم بشكل أكثر إنصافاً وفعالية، ولتعزيز قدرتها على التعامل مع العوائق التي قد تصاحب تزايد التكامل الاقتصادي، وكذلك يوفر الأونكتاد التحليل ويسهل بناء التوافق ويقدم المساعدة الفنية، وهذا يساعد هذه البلدان على الاستفادة من التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا كأدوات للتنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: أخبار اليوم
