في خطوة تصعيدية تبدو ذات صلة بانتقاد منظمة العفو الدولية لاستمرار اعتقال رجل الأعمال الشهیر صفوان ثابت مالك شركة جهينة للصناعات الغذائیة ونجله سيف الدين، أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس، إلقاء القبض على من وصفته بـ”القيادي الإخواني يحيى مهران”، زاعمة أنه “أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت”، وأنه كان مكلفاً من قبله بإخفاء أموال الجماعة وتشغيلها وتمويل العمليات الإرهابية.
واتهمت الداخلية -لأول مرة في بيان رسمي- كلا من ثابت ومهران بالسعي لإعادة إحياء نشاط التنظيم، وإيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية، وأن ثابت كلف مهران باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم، واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية، في إطار محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات.
وداهمت الشرطة شقة سكنية بالجيزة معلنة “العثور على غرفة سرية بها، تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار ومبالغ ببعض العملات الأخرى”.
يذكر أن القضية الكبرى لتمویل الإخوان كان من المتهمين فيها والمدرجين على قائمة الإرهابيين رجل الأعمال صفوان ثابت، مالك شركة جهينة العملاقة للألبان والصناعات الغذائية، المعتقل منذ ديسمبر الماضي، ثم انضم له نجله سيف الدين المعتقل منذ فبراير الماضي، وكلاهما متهم أيضا على ذمة قضية أخرى لتمويل الإخوان، مع عدد محدود من الشخصيات مثل رجل الأعمال رجب السويركي، مالك سلسلة محال التوحيد والنور التي انتقلت جزئيا إلى ملكية مؤسسة جديدة تابعة للمخابرات العامة.
وأدانت منظمة العفو الدولية في بيان لها أمس الأول استمرار حبس صفوان ثابت ونجله، على خلفية رفضهما تلبية مطالب الدولة لتخليهما عن ملكية شركتهما الناجحة، وهو السبب الشائع عن ظروف القضية في أوساط الاقتصاد المصري.
وقالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجاز رجل أعمال بارز وابنه بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب، وذلك انتقاماً منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما.
وتتزايد مخاوف المنظمة على صحة رجل الأعمال صفوان ثابت، 75 عاماً، وهو مؤسس شركة “جُهينة”، أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر، ويمتلك أغلب أسهمها وكان رئيسها التنفيذي، حيث يُحتجز رهن الحبس الانفرادي المطوَّل منذ القبض عليه تعسفياً قبل 10 أشهر. وقد قُبض على ابنه سيف، 40 عاماً، بعد شهرين، في فبراير 2021، ولا يزال مُحتجزاً أيضاً رهن الحبس الانفرادي في ظروف ترقى إلى التعذيب. وقبل القبض على رجل الأعمال وابنه، كان مسؤولون أمنيون مصريون قد طلبوا منهما التخلي عن أصول شركة “جُهينة”.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن صفوان وسيف ثابت يتعرضان للعقاب لمجرد التجرؤ على رفض طلبات مسؤولين أمنيين مصريين بالتخلي عن أصول شركة “جُهينة” المعروفة في مصر، والتي تمتلكها عائلتهما. وقد أبديا شجاعةً نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين لابتزازهما. وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تُفرج عن الرجلين، اللذين ما كان ينبغي القبض عليهما أصلاً”.
وأضاف فيليب لوثر قائلاً: “بالإضافة إلى حرمان صفوان وسيف ثابت من حق الطعن في قانونية احتجازهما، فإنهما يتعرضان للتعذيب باحتجازهما رهن الحبس الانفرادي المطوَّل إلى أجل غير مُسمى. ولطالما استخدمت السلطات المصرية التهم المتعلقة بالإرهاب لقمع المعارضة السياسية، وها هي الآن تستخدم الأسلوب نفسه لاستهداف رجال أعمال لأنهم يرفضون الإذعان للأوامر التعسفية بالاستيلاء على أصولهم”.
وقد تحدثت منظمة العفو الدولية مع ثلاثة أشخاص على علمٍ بوضع عائلة ثابت وشركة “جُهينة”، كما اطلعت على وثائق قضائية ومقالات إعلامية وتصريحات رسمية تتعلق بالقبض على الرجلين واحتجازهما.
قال فيليب لوثر: “يوضح الهجوم على شركة جُهينة إلى أي مدى يمكن أن تذهب السلطات المصرية من أجل إحكام سيطرتها، كما يكشف كيف تُستغل التهم المتعلقة بالإرهاب بلا رحمة في مصر اليوم، في تجاهل تام لأثر تلك الإجراءات على حياة وأرزاق الأشخاص المتضررين”
