خرج آلاف الأردنيين، الجمعة، في مسيرة رافضة لمشروع الطاقة والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مقابل الماء للأردن، بمشاركة إماراتية ورعاية أمريكية.
وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني الكبير في وسط العاصمة عمان، وسط تواجد أمني مكثف.
وهتف المشاركون “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين..دم الشهداء يسأل دمي، ليش رضيتو الحل السلمي.. الحل السلمي ما له أساس، العين بالعين والرأس بالرأس (..) كلمة حق صريحة وادي عربة فضيحة.. وماء العدو فضيحة وغاز العدو فضيحة” (..) “مين قال الشعب مات هيو يهتف بالساحات”.
ورفع المشاركون شعارات اعتبرت توقيع إعلان النوايا وصفقة الماء مقابل الكهرباء “خيانة لدم الشهداء” (..) “لا للتطبيع”..”اتفاقية العار خيانة” (..) “الدم ما بصير مي”…”غاز العدو احتلال”.
وقال خالد الجهني والد أحد الطلاب المعتقلين على خلفية الاحتجاجات لـ”عربي21″: “نخرج اليوم من أجل سيادة الأردن واستقلاله وضد هذه الاتفاقية -التي هي الابن المسخ لاتفاقية وادي عربة- وضد رهن أمن الأردن بيد الصهاينة. نرفض السياسات الحكومية التي تتاجر بدمائنا. نرفض مقولة أن الأردن بلد فقير بالموارد. هذه كذبة والفساد المسيطر على هذا البلد مصر على رهن الأردن بالصهيونية. الأردنيون اليوم وفاء لهذا البلد يخرجون بصوت مرتفع.. إن هذا النبض هو نبض الشعب الأردني. يجب أن تلغى هذه الاتفاقيات أو يدوسها الشعب”.
وطالبت والدة أحد المعتقلين في حديث لـ”عربي21″، السلطات الأردنية بالإفراج عن الطلاب الذين اعتقلوا في محيط دوار الداخلية في العاصمة عمان خلال الوقفة السلمية الرافضة لتوقيع إعلان النوايا، قائلة: “كفل القانون والدستور لهم حرية التعبير، نرفض اعتقالهم وتقييد حرية التعبير”.
وبالتوازي مع المسيرة في وسط البلد عمان، خرجت مسيرات مماثلة في مدن مختلفة في الأردن، وطالب محتجون في مسيرة انطلقت من مدينة معان (جنوبي العاصمة عمان) بوقف العمل بإعلان النوايا بشكل فوري، وطالبوا كذلك بمحاسبة الموقعين عليه.
36 معتقلا احتجوا على إعلان النوايا
واعتقلت السلطات الأردنية 36 مواطنا من طلاب وناشطين احتجوا على إعلان النوايا وحاولوا الاعتصام يوم الثلاثاء الماضي على دوار الداخلية (أكثر المناطق حيوية في عمان وقد منعت الحكومة الاعتصامات بمحيطه). وبحسب المحامي جمال جيت عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، فقد “وزعت السلطات المعتقلين بأمر من الحاكم الإداري على سجون بعيدة من أماكن سكنهم في خطوة عقابية”.
ويقول جيت لـ”عربي21″: “قرارات الحكام الإداريين بالتوقيف غير قانونية وتشكل جريمة حجز حرية، وإذ تصادر هذه القرارات حق المواطنين في التجمع والتعبير، فإنها تنتهك بشكل صارخ أحكام المادتين 7 و 8 من الدستور الأردني اللتين نصتا على أن “الحرية الشخصية مصونة وأنه لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس إلا وفق أحكام القانون”.
ويشدد على أن “أحكام قانون منع الجرائم الذي يحتج به الحكام الإداريون لا تنطبق على أي من الموقوفين والتي حددت فئاتها أحكام المادة الثالثة منه كمعتادي اللصوصية أو ممن يشكلون خطرا على الناس أو يخشى ارتكابهم جريمة”.
ويتابع: “اعتقال عدد من طلبة الجامعات ممن مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم في نقد السياسة العامة للحكومة والمتمثلة في توقيع إعلان النوايا مع العدو الصهيوني، سير في طريق معاكس للمنشود وطنيا من تعزيز حضور الشباب في العمل السياسي والحزبي”.
المركز الوطني لحقوق الإنسان يدين
بدوره، أدان المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيان صحفي الخميس، الاعتقالات التي رافقت الاحتجاجات المنددة بإعلان النوايا. وقال المركز إنّ الإجراءات التي تمت بحق المعتقلين تعدّ انتهاكاً للحقّ في حرية التعبير والحق في التّجمع السلميّ، وتشكّل مخالفةً صريحةً للمادة (7/2) من الدستور، والتي جاء فيها أن “كلّ اعتداءٍ على الحقوق والحريات العامّة أو حرمة الحياة الخاصّة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون”.
عطية: سنطرح الثقة بالحكومة
وطالب 75 نائبا أردنيا من أصل 130 في مذكرة، بعقد جلسة مناقشة عامة مستعجلة بخصوص توقيع اتفاقية إعلان النوايا مع الاحتلال الإسرائيلي لاستبدال المياه بالطاقة.
ولوح النائب خليل عطية متبني المذكرة في حديث لـ”عربي21″، بأن “مجلس النواب سيلجأ إلى طرح الثقة بالحكومة في حال لم تستجب لمطالب النواب بالتراجع عن إعلان النوايا، وطالبت أيضا بالإفراج عن الطلاب الذين اعتقلتهم السلطات”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها الأردن إلى “إسرائيل” في ملف المياه؛ ففي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي اشترت المملكة كميات إضافية من المياه، بلغت 50 مليون متر مكعب تضاف إلى 35 مليون متر مكعب تحصل عليها بموجب اتفاقية السلام.
والاثنين، أعلن الأردن عن توقيع “إعلان نوايا” مع الإمارات و”إسرائيل”؛ للدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، من المرجح أن يحصل الأردن بموجبه على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
المصدر: عربي21
