اغتيال إسماعيل هنيّة: تحدٍّ إسرائيلي لسيادة إيران وعدالة القضية الفلسطينية
في خطوة تبرز دموية إسرائيل وسياستها العدوانية، قامت إسرائيل بعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنيّة، في طهران. هذا الاغتيال يمثل استمرارًا للنهج الإسرائيلي الذي يعتمد على سياسة الاغتيالات منذ عام 1948، حيث تستهدف قادة المقاومة الفلسطينية في أي مكان دون اكتراث بالتبعات القانونية والأخلاقية.
رداً على هذا العمل الجبان الذي يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الإيرانية، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده “ستدافع بكل حزم عن وحدة أراضيها وستجعل المحتلين يندمون على فعلتهم”. كما أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن الانتقام لدم إسماعيل هنيّة هو واجب وطني وديني، مشيراً إلى أن إسرائيل ستتحمل عواقب هذا العمل الشنيع.
الاغتيال في طهران هو الأول من نوعه الذي يتم فيه استهداف قائد فلسطيني على الأراضي الإيرانية، مما يعكس تحدياً واضحاً للسيادة الإيرانية ويشير إلى نية إسرائيل لتوسيع رقعة عدوانها. وجاء هذا الاغتيال في وقت تشهد فيه المنطقة جهوداً دولية للتوصل إلى هدنة مؤقتة في غزة، مما يبرز نية إسرائيل في إفشال المبادرات السلمية واستمرارها في التصعيد العسكري.
لم تتوقف إسرائيل عند استهداف الشخصيات العسكرية، بل امتدت اغتيالاتها لتشمل القادة السياسيين أيضاً، حيث تسعى إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وفرض أجندتها العدوانية في المنطقة. وقد أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوامره بتصعيد الاغتيالات، محاولةً منه لتحقيق مكاسب سياسية داخلية وإفشال جهود وقف الحرب على غزة.
اغتيال إسماعيل هنيّة لن يمر دون رد إيراني، إذ تدرس إيران خيارات الرد على هذا الانتهاك، سواء من خلال عمليات مباشرة أو دعم حلفائها في المنطقة. حزب الله اللبناني، الذي كان هدفاً لاغتيال قادته من قبل إسرائيل، قد يكون له دور في الرد على هذه الجريمة، خاصة بعد استهداف إسرائيل للقائد العسكري فؤاد شكر في بيروت.
تبرهن هذه الأحداث على أن إسرائيل تعتمد سياسة اغتيالات عدوانية دون مراعاة للقوانين الدولية أو الإنسانية، مما يعزز القناعة بضرورة مقاومة الاحتلال ودعم القضية الفلسطينية العادلة حتى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.
أحمد آدم
، إسماعيل هنيّة، في طهران. هذا الاغتيال يمثل استمرارًا للنهج الإسرائيلي الذي يعتمد على سياسة الاغتيالات منذ عام 1948، حيث تستهدف قادة المقاومة الفلسطينية في أي مكان دون اكتراث بالتبعات القانونية والأخلاقية.){kind=link}