الحكومة الأفغانية ترفض “الإعادة القسرية” للمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي أو من الدول الأوروبية غير الأعضاء فيه والتي أبرمت معها كابول اتفاقات تعاون بشأن الهجرة.
دعت أفغانستان الدول الأوروبية إلى وقف ترحيل المهاجرين الأفغان خلال الأشهر الـ3 المقبلة بسبب احتدام القتال في البلاد على خلفية هجوم شامل تشنه حركة طالبان.
وأعلنت الحكومة الأفغانية أنها قررت عدم قبول “الإعادة القسرية” للمهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي أو من الدول الأوروبية غير الأعضاء فيه والتي أبرمت معها كابول اتفاقات تعاون بشأن الهجرة.
وقالت وزارة اللاجئين والعودة الأفغانية في بيان لها يوم أمس، إن “تصاعد عنف جماعة طالبان الإرهابية في البلاد وانتشار الموجة الثالثة من فيروس كورونا تسببا باضطراب اقتصادي واجتماعي كبير، ما يثير مخاوف الشعب الأفغاني ويضع تحديات أمامه”.
وبناء على ذلك، فإن الوزارة “أعلنت رسمياً قرار الحكومة وضع حد لعمليات الإعادة القسرية للمهاجرين من أوروبا، من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو من دول أوروبية لديها اتفاق مع أفغانستان بشأن الإدارة المشتركة لظاهرة الهجرة”.
وأضافت: “يجب على الدول المضيفة أن تمتنع عن الطرد القسري للاجئين الأفغان اعتباراً من 9 تموز/يوليو وطوال الأشهر الثلاثة المقبلة”، بدون تقديم أرقام عن عدد الأفغان الذين أعيدوا مؤخراً من أوروبا.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي قد أعرب في حزيران/يونيو عن خشيته من تدفق مهاجرين أفغان بعد الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من أفغانستان الذي من المقرر أن يكتمل بحلول 31 آب/أغسطس، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى “احتواء تدفقات الهجرة غير الشرعية”.
وتشنّ حركة طالبان هجوماً شاملاً ضد القوات الأفغانية التي لم تبد حتى الآن مقاومة كبيرة، ما سمح لـ”طالبان” بالسيطرة على أجزاء كبيرة من الأراضي الأفغانية.
وتسيطر حالياً القوات الأفغانية في الأغلب على الطرق الرئيسية وعواصم الولايات، وبعضها محاصر، كما أن التعبئة الأخيرة لميليشيات مناهضة لطالبان تثير مخاوف من غرق البلاد في حرب أهلية جديدة.
وشكّل الأفغان 10.6% من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي عام 2020، أي أكثر من 44 ألفاً من أصل 416.600 طلب، وهم ثاني أكبر مجموعة بعد السوريين الذين سجلوا 15.2%، وفق وكالة يوروستات الأوروبية للإحصاء.
