تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب غداً الإثنين اجتماعاً عاجلاً لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تمثلت في قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت حوالي 16,6 مليون دولار أمريكي، وعدم قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.
ومن المقرر أن تنظر لجنة الشباب والرياضة في اجتماعها المعقود مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور محمود حسين وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا, واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان حصول عدد أكبر من المواطنين على لقاح فيروس كورونا بما يكفل حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير اللقاحات اللازمة وإتاحتها مجاناً لجميع المواطنين.
كان عدد من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة حول العديد من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم.
يُذكر أن مجلس النواب انتهى خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، من مناقشة مواد مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات، عدا المادة 17 من المشروع والتى قرر المجلس إرجاء مناقشتها بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة في تمويلها.
المصدر: النبض
