موقع مصرنا الإخباري:
كشفت وزارة التخطيط و التنمية المصرية على لسان الوزيرة الدكتورة هالة السعيد أن حجم التدفقات المالية الأجنبية و الإستثمارات في البورصة المصرية لهذا العام المالي 2020/2021 بلغ نحو 18.7 مليار دولار.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل لجهود التنمية من خلال إطلاق برنامج الطروحات في مصر لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حصص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية.
وأشارت إلى أن أهداف البرنامج تشمل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أسواق رأس المال في مصر وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وخلال الفترة الماضية، أعلنت الحكومة المصرية عن عدد من القرارات والإجراءات لتشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية منها دعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه مع ظهور جائحة كورونا، والسماح بتكويد الشباب من الفئات في الفئات العمرية بين 16 إلى 21 عاماً، للسماح لهم ببدء الاستثمار في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية.
أشارت هالة السعيد إلى صدور قرار رئيس البورصة برفع الحدود السعرية للأسهم إلى 20% خلال الجلسة الواحدة من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي (وذلك بدلاً من 10%) مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند 10% (بدلاً من 5%)، ونتيجة لذلك ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية من 650.9 مليار جنيه في نهاية عام 2020 إلى 730.2 مليار جنيه في 9 ديسمبر 2021 بمعدل نمو بلغ 12%.
وأرجعت ذلك إلى التعافي من تداعيات جائحة كورونا، والطروحات الجديدة في البورصة المصرية وعلى رأسها طرح أسهم شركة إي فاينانس، كما زادت جاذبية أسواق المال المصرية والأوراق المالية المصرية بالنسبة للأجانب.
وأشارت “السعيد” إلى قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ حيث أصبح لدى مصر في عام 2019 ثلث مخزون الاستثمارات الأجنبية المباشرة في شمال افريقيا، وفقاً لتقرير OECD تطلعات سياسات الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مارس 2021.
وأوضحت أن مصر تصدرت دول القارة الافريقية كأكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2020، وفقًا لتقرير الأونكتاد عن الاستثمار العالمي 2021.
المصدر: العربية
