موقع مصرنا الإخباري:اختتمت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، وبيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، منتدى الأعمال المصري المجري المشترك بمقر الهيئة العامة للاستثمار. وسلط المنتدى، الذي شهد مشاركة 126 شركة من مصر والمجر، الضوء على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
يهدف المنتدى، الذي ترأسته المشاط وسيارتو، إلى تسهيل التعاون عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطباعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والسيارات والأدوية والبناء والأغذية والنفط والغاز والأخشاب والأغذية والمشروبات ومعالجة المياه.
وأكدت المشاط على “التقدم الملحوظ” في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر، مشيرة إلى مجالات التعاون الرئيسية مثل البناء وتكنولوجيا المعلومات والغذاء والمياه والرعاية الصحية والتمويل والبنوك. وأكدت على العلاقات الطويلة الأمد بين البلدين، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر في عام 1928. وقالت: “لقد تعززت هذه العلاقة التاريخية من خلال رؤى قيادية متوافقة وزيارات متبادلة، وكان آخرها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيسة المجر خلال زيارتها لمصر في نوفمبر 2023”.
وأكدت المشاط على توسيع نطاق التعاون في إطار اللجنة المشتركة، خاصة في ضوء دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأشارت إلى الجهود الحالية التي تبذلها الوزارة لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية وإدارة الإنفاق الاستثماري لخلق فرص لنمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت الوزيرة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الخاصة، وخاصة من الشركات الأوروبية. وتؤكد الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي على هذا الالتزام، بما في ذلك الإعلان المشترك الذي تم توقيعه في مارس 2024، والذي ضمن 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية لشركات القطاع الخاص المتوسعة في مصر. ويشمل ذلك مؤسسات أوروبية كبرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار، مع منح إضافية من الاتحاد الأوروبي لتقليل تكاليف الائتمان للقطاع الخاص.
كما ناقشت المشاط الفرص الاستثمارية الرئيسية المتاحة للشركات المجرية، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتوطين الصناعي. وأشارت إلى جهود الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والبنيوي الشامل لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم السياسات المالية الكلية التي يمكن أن تفتح المزيد من الفرص لنمو القطاع الخاص.
وأبرزت الوزيرة الدورة الرابعة الناجحة للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية المجرية، التي عقدت في بودابست في أوائل عام 2023. وغطت الدورة العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة المتجددة والزراعة والرعاية الصحية. وتجري الاستعدادات بالفعل للدورة الخامسة في عام 2025، والتي ستمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز التعاون الاقتصادي ومعالجة تحديات التنمية المشتركة.
وأكدت المشاط على أهمية الحفاظ على زخم منتدى الأعمال المصري المجري، بمشاركة فعالة من القطاع الخاص في كلا البلدين. ويتماشى ذلك مع التزام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات، وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز اقتصاد تنافسي وصديق للاستثمار.
كما أشارت إلى “مركز الاستشارات والتمويل والاستثمار للشركات” الذي تم إطلاقه سابقًا، والذي يقدم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، بهدف ربط الشركات بمجموعة واسعة من الخدمات من شركاء التنمية، سواء الماليين وغير الماليين.
تتمتع اللجنة المشتركة المصرية المجرية بأهمية خاصة، تعكس الروابط العميقة والتاريخية بين البلدين. ومن الإنجازات الرئيسية لهذه الشراكة الاتفاق على توريد 1350 عربة سكة حديدية مجرية الصنع إلى مصر، وهو ما يعد شهادة على التعاون الدائم بين البلدين.
