امتلأت صفحات عشرات النشطاء السياسيين والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، والقيادات العمالية والطلابية، برسائل حب ودعم وتضامن للمحامي الحقوقي المصري هیثم محمدین، بالتزامن مع عید میلاده الذي يقضيه في السجن، على خلفية مواقفه السياسية المعارضة لحكومة السيسي.وعلى وسم “الحرية لهيثم محمدين”، طالب رفاق المحامي الحقوقي الشهير بـ”محامي الغلابة” بإخلاء سبيله، بعد انقضاء أكثر من عامين على حبسه احتياطياً دون محاكمة، بالمخالفة للقانون.
هيثم محمدين الناشط السياسي اليساري، عضو في المكتب السياسي بحركة الاشتراكيين الثوريين، من مواليد 4 أغسطس 1982 التحق بالعمل السياسي في أثناء دراسته بكلية الحقوق.
ساهم هيثم محمدين في تدشين ما عُرف بجبهة طريق الثورة “ثوار”، في أعقاب الانقلاب العسكري، في محاولة لخلق طريق ثالث بين مؤيدي الانقلاب ورافضيه، لكن الحركة اصطدمت بالواقع السياسي المعتم والسيطرة الأمنية المحكمة، ولم تستمر طويلاً في رسالتها.
وظل محمدين، أحد أبرز قيادات حركة الاشتراكيين الثوريين، حاضراً بقوة في الأحداث السياسية الكبرى، وخاصة قضية نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية بموجب اتفاقية ترسيم حدود أُبرِمَت في إبريل 2016، حيث ساهم في تأسيس ما عُرفت بالحملة الشعبية للدفاع عن الأرض.
وأكد مراراً وتكراراً أن المنتفع الأول من الاتفاقية هو الكيان الإسرائيلي، وأن وجود قوات سعودية عليها يجعلها بمثابة أرض محتلة.
ذلك فإن الماركسي الثوري، هيثم محمدين، لم يتخلّ يوماً عن العمال وسعيهم نحو المطالبة بحقوقهم، وهو المحامي العمالي المتفرغ للدفاع عن قضايا المقهورين والمضطهدين والعمال، فحبه وشغفه بقضايا العمال ورثه عن والده فوزي محمدين، أحد القادة العماليين الذين شاركوا في اعتصام عمال الحديد والصلب عام 1989، فضلاً عن عمله الذي ساعده كثيراً في الاحتكاك أكثر بقضايا العمال، حيث بدأ عمله في مكتب الهلالي للمحاماة، ثم التحق بعد ذلك بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب كمحامٍ، وأيضاً عمل محامياً في المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
لهيثم محمدين قصة طويلة مع الحبس والاعتقال، من بينها توقيفه من قبل قوات الأمن في كمين السويس في سبتمبر 2013، في أثناء توجهه للتضامن مع إضراب عمال مصنع إسمنت، حيث احتجز حينها في قسم شرطة عتاقة في السويس، وعرض في اليوم التالي على النيابة بتهمة “التعدي على ضابط جيش في أثناء تأدية عمله”، وأُفرج عنه بعدها بحوالى 48 ساعة.
كذلك إن حبه للعمل السياسي أيضاً، كان واضحاً من خلال المواقف التي تبناها على مدار حياته. ففي إبريل 2016 أُلقي القبض عليه ضمن الحملات التي طاولت المعارضين لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية (تيران وصنافير)، حيث كان من أشد المعارضين للاتفاقية، ثم أخلي سبيله بتدابير احترازية.
وفي 18 مايو 2018 عقب أيام من وفاة شقيقه، ألقي القبض على محمدين من منزله في مدينة الصف بمحافظة الجيزة، على خلفية الاحتجاجات على رفع أسعار تذكرة المترو حينها، ليدرج على ذمة القضية 718 لسنة 2018 المعروفة إعلامياً بـ”معتقلي المترو”، قبل أن يخلي سبيله بعد عدة أشهر بتدابير احترازية.
وبعد عام من قضيته الأخيرة والانتظام في حضور الجلسات، اختطفت قوات الأمن محمدين، وأُدرِج بقضية جديدة ليس لديه علم بها، تعود أحداثها إلى 13 مايو 2019، حيث تلقى مكالمة تليفونية من مركز شرطة الصف ادعت أن قسم الشرطة لم يتلقّ معلومات بتخفيف التدابير، ويجب التوجه إليهم فوراً.
بمجرد ذهابه إلى المركز، أُلقي القبض عليه من قبل رجال شرطة بزي رسمي ورجال من الأمن الوطني بملابس مدنية دون إظهار أي أمر بالقبض عليه، واختُطِف من قسم شرطة الصف معصوب العينين.
ظل محمدين مختفياً لمدة ثلاثة أيام، تحديداً من يوم 13 وحتى 16 مايو، ولم تتقدم أسرته بأي شكوى، لاعتقادهم أن الأمر لا يتجاوز تأخيراً في تسليم قرار المحكمة بتخفيف التدابير لقسم شرطة الصف.
وفي يوم 16 مايو 2019، ظهر محمدين بنيابة أمن الدولة، وعُرض على النيابة دون حضور محاميه، ولكن تشاء الأقدار وجود محاميه صدفة في مبنى نيابة أمن الدولة، ليعلم بظهوره على ذمة قضية جديدة.
عقب ظهوره، فوجئ أعضاء الدفاع عن محمدين بتحرير محضر شرطة رسمي ضده يفيد بتهربه من التدابير، وهو ما لم يحدث من الأساس، فهو “حريص منذ إخلاء سبيله على حضور جلسة التدابير”، ليصبح متهماً في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، بتهمة مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أغراضها.
يشار إلى أن الجمعية القانونية في بريطانيا، أعلنت في 10 يونيو الماضي، ترشيحها هيثم محمدين و4 محامين معتقلين آخرين لجائزتها السنوية لحقوق الإنسان.
والأربعة الآخرون هم: البرلماني السابق زياد العليمي، المحامية البارزة ماهينور المصري، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمحامي وعضو “التحالف الشعبي” محمد رمضان عبد الباسط.
جميع المرشحين قضوا فترة الحبس الاحتياطي في عدة قضايا مختلفة، لكن الاتهامات واحدة، “مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”، “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”نشر أخبار وبيانات كاذبة”.
بمجرد ذهابه إلى المركز، أُلقي القبض عليه من قبل رجال شرطة بزي رسمي ورجال من الأمن الوطني بملابس مدنية دون إظهار أي أمر بالقبض عليه، واختُطِف من قسم شرطة الصف معصوب العينين.
ظل محمدين مختفياً لمدة ثلاثة أيام، تحديداً من يوم 13 وحتى 16 مايو، ولم تتقدم أسرته بأي شكوى، لاعتقادهم أن الأمر لا يتجاوز تأخيراً في تسليم قرار المحكمة بتخفيف التدابير لقسم شرطة الصف.
وفي يوم 16 مايو 2019، ظهر محمدين بنيابة أمن الدولة، وعُرض على النيابة دون حضور محاميه، ولكن تشاء الأقدار وجود محاميه صدفة في مبنى نيابة أمن الدولة، ليعلم بظهوره على ذمة قضية جديدة.
عقب ظهوره، فوجئ أعضاء الدفاع عن محمدين بتحرير محضر شرطة رسمي ضده يفيد بتهربه من التدابير، وهو ما لم يحدث من الأساس، فهو “حريص منذ إخلاء سبيله على حضور جلسة التدابير”، ليصبح متهماً في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، بتهمة مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أغراضها.
يشار إلى أن الجمعية القانونية في بريطانيا، أعلنت في 10 يونيو الماضي، ترشيحها هيثم محمدين و4 محامين معتقلين آخرين لجائزتها السنوية لحقوق الإنسان.
والأربعة الآخرون هم: البرلماني السابق زياد العليمي، المحامية البارزة ماهينور المصري، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمحامي وعضو “التحالف الشعبي” محمد رمضان عبد الباسط.
جميع المرشحين قضوا فترة الحبس الاحتياطي في عدة قضايا مختلفة، لكن الاتهامات واحدة، “مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”، “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”نشر أخبار وبيانات كاذبة”.
