قطع عدد من المحتجين طرقا وشوارع في جبل لبنان، على خلفية مقتل أحد مسؤولي حزب القوات اللبنانية بعد اختطافه، وفي حين قال الجيش اللبناني إن 7 أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في مقتله، توالت الدعوات للتهدئة. وأشعل نبأ خطف المسؤول المحلي في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان ثم قتله غضبا في بعض المناطق، حيث أغلق مئات من أنصار حزب القوات اللبنانية الطرقات مساء أمس الاثنين. واعتدى بعضهم بالضرب على مارّة سوريين، حسبما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على شبكات التواصل. وأوقفت السلطات اللبنانية 7 سوريين في قضية مقتل سليمان بعدما خُطف الأحد في منطقة جبيل (شمال). وقال الجيش اللبناني إنه أوقف “أعضاء عصابة سورية” خطفوا وقتلوا مسؤولا في حزب القوات في أثناء محاولتهم سرقة سيارته. وأضاف الجيش أن الخاطفين نقلوا جثة الضحية إلى سوريا، وأنه يعمل حاليا على استرجاعها. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري -لم تسمه- أن السلطات السورية سلّمت أجهزة الاستخبارات اللبنانية 3 من المشتبه بهم في قتل سليمان. “اغتيال سياسي” من جهته، قال حزب القوات اللبنانية إن ما تسرب من معلومات عن دوافع الجريمة لا يبدو منسجما مع حقيقة الأمر، معتبرا مقتل أحد منتسبيه “عملية اغتيال سياسي” حتى صدور نتائج التحقيق. وحذر المجلس العام الماروني -برئاسة ميشال متّى- من “تداعيات خطيرة يمكنها إغراق لبنان في مستنقع الفوضى الأمنية في حال لم يفضِ التحقيق إلى تبيان خلفيتها الحقيقية” بعد خطف وقتل سليمان. ودعا المجلس -في بيان- ذوي الضحية ورفاقه واللبنانيين عموما “للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس، ريثما تتمكن القوى الأمنية بإشراف القضاء المختص من إكمال عملهم وتحقيقاتهم، سعيا وراء كشف الحقيقة الكاملة، وتوقيف جميع المشاركين في مقتل الشهيد سليمان، وإنزال أشد العقوبات في حقهم”. من جهته، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي إن التحقيقات في قضية باسكال سليمان ستكشف خلفيات الجريمة، وإنه لن يقبل إلا بمحاسبة مرتكبيها. ودعا مولوي -بعد اجتماع لمجلس الأمن المركزي- اللبنانيين إلى “التعقّل والثقة في عمل القضاء، لأن لبنان لم يعد يحتمل الفتن”، وفق قوله. من جانبه، دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اللبنانيين إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الشائعات والانفعالات. وشدد على ضرورة استمرار التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة وراء عملية القتل. وأثارت القضية موجة جديدة من معاداة السوريين في لبنان الذي يستضيف نحو مليوني سوري، بينهم 800 ألف مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية اللبناني “يجب الحد من الوجود السوري في لبنان بطريقة واضحة”. وتابع “لا يمكن أن يتحمّل لبنان مزيدا من المشاكل والفتن، ولن نقبل بأن يترك أحد السوريين لدينا لقاء أي مكسب مادي”.
المصدر : الجزيرة + وكالات
