موقع مصرنا الإخباري:
أضرار بالغة تتعرض لها الفتاة المختنة عندما يقطع جزء من جسدها وتشوه أعضائها التناسلية وهو ما يسمي “بالختان”، والذي يحرص عليه الكثير من الأهالي حتى الآن، ومع كل الجهود التي تبذل للقضاء عليه ما زالت هذه الجريمة مستمرة رغم أضرارها الشديدة على سلامة الفتيات النفسية والصحية.
وأعتقد أن أهم التحديات التي تواجه ظاهرة ختان الإناث في مصر الثقافة الخاطئة التي ترسخت عبر السنوات والتي تشير أن تشويه الأعضاء التناسلية للأناث من الشعائر الدينية بالإضافة إلى انخفاض المستوى التعليمي وارتفاع نسبة الأمية وهو ما يؤدي إلى الانجراف مع الأفكار والعادات المغلوطة.
وللأسف تتحكم هذه الأفكار المغلوطة في بقاء هذه العادة ففي دراسة لمركز بصيرة عن رأي المصريات في بعض القضايا المتعلقة بالصحة الإنجابية أظهر المسح أن 22% يرون أن الختان من تعاليم الدين، و74% أكدن أن الختان يسبب مضاعفات خطيرة للفتيات و21% يرين أن الزوج يفضل الفتاة المختنة، و12% فقط من السيدات مدركات أن الختان يسبب تعثر في الولادة للمرأة المختنة.
هذه الأرقام تؤكد أن هذه الأفكار المغلوطة هي المتحكم الأساسي في بقاء هذه العادة واستمرارها.. ليس هذا فقط ولكن الكثيرون يربطون بين الختان والعفة وهذا ما نفاه العديد من الدراسات لمؤسسة أشوكا هذه الدراسات التي تمت في 18 منطقة عشوائية في عشر محافظات مختلفة والتي أظهرت أن جميع السيدات المنحرفات والتي تحصل على مقابل مالي لهذا العمل كلهن مختنات، كما كشفت الدراسات أن الزوجات اللائي قمن بخيانة أزواجهن كلهن مختنات، وهو ما يؤكد أن العفة أو الأنحراف أساسهما العقل والتربية السليمة وليس لهما علاقة بالختان.
والختان عادة أفريقية في الأساس وليس له علاقة بالدين فالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لم يختن بناته.
والغريب أنه طبقا للمؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية فإن فتاوي الختان تحتل 10% من جملة فتاوى المرأة في العالم وأكد المؤشر أن دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف قاموا بتحريم الختان وأكدوا أن الرأي الشرعي والطبي استقر على أن ختان الإناث من العادات الضارة التي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الإسلامي وبذلك يكون محظورا ويكون إيقاع العقاب على من يزاوله أمرا جائزا شرعا.
ومن هنا كان مشروع قانون ختان الإناث الجديد والذي يقضي بتغليظ عقوبة القائم بالختان لتمتد من 5 إلى 7 سنوات وفي حالة حدوث عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات وفي حالة الوفاة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد عن 10 سنوات وأن مشروع القانون الحالي تقر عقوبة الطبيب القائم بالختان مدة لا تقل عن 10 سنوات في حالة حدوث عاهة مستديمة وفي حالة الوفاة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة ومشروع القانون الجديد أقر عقوبة إضافية للطبيب القائم بالختان وهي عزله من وظيفته مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وحرمانه من ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة الطبية التي جرى فيها الختان وسحب ترخيصها.
المجلس القومي برئاسة دكتور مايا مرسي لديه جهود مكثفة لمناهضة الختان وقد رأيت فيلما تسجيليا رائعا من إنتاج المجلس بعنوان “احميها من الختان” وأعتقد أن علينا جميعا الإعلام بكل أنواعه والدراما والوزارات المعنية تبني حملة “لنحميها من الختان”.
