أعلنت إيران ، فرض عقوبات على جنرال أمريكي متقاعد و23 مواطنا أمريكيا متورطين في ما وصفته طهران بأنها “أعمال إرهابية وانتهاكات لحقوق الإنسان”، فيما قال الرئيس إبراهيم رئيسي إن الحكومة لن تتراجع عن موقفها من المفاوضات النووية.
وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أنهم أدرجوا على لائحة العقوبات “لتورطهم في أعمال إرهابية وتمجيد ودعم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وتضم العقوبات الإيرانية كلا من الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، الذي كان قائد القيادة المركزية الأمريكية التي تغطي عملياتها بالشرق الأوسط، إضافة إلى 23 أمريكيا من بينهم مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة والجيش الأمريكي وسفراء ورجال أعمال.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات الأمريكية التي تتضمن بشكل خاص “الحرمان من الوصول إلى الأدوية والمعدات والخدمات الطبية، خصوصا في الوضع الناجم عن وباء كورونا، عرّضت حياة ملايين الإيرانيين للخطر”.
من جانبه، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، السبت، إن “اغتيال العلماء في الصناعة النووية وتخريب المنشآت النووية لا يمكن أن يمنع الشعب الإيراني من النهوض بأهدافه السلمية”.
وأكد الرئيس الإيراني أن “الحكومة ترى أن من واجبها عدم التراجع حتى خطوة واحدة في المفاوضات”.
وتأتي المواقف الرسمية الإيرانية فيما عُلقت المحادثات في فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بين القوى الكبرى وإيران منذ نحو شهر.
وأتاح الاتفاق النووي رفع عقوبات عن طهران في مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي، لكن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية، فيما ردت طهران بالتراجع عن معظم التزاماتها بموجب الاتفاق.
ولا يتواصل الوفدان الإيراني والأمريكي في فيينا بشكل مباشر، لكنّ رسائلهما تمرر عبر مشاركين آخرين، فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، منسق المحادثات.
وتوقفت المحادثات في 11 آذار/ مارس بعدما طالبت روسيا بضمانات ألا تؤثر العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا على علاقتها التجارية مع إيران.
وفي وقت لاحق، أعلنت موسكو أنها تلقت الضمانات اللازمة، لكن التعثر استمر مع تبادل طهران وواشنطن الاتهامات بشأن أسباب التأخير.
المصدر عربي 21