إيران تتمتع بحق أصيل في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي

موقع مصرنا الإخباري: يجب على الدول الداعمة للنظام الإسرائيلي أن تدرك أن الأجيال القادمة ستحكم على أفعالها في ضوء الأحداث الموثقة.

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها A/ES-10/L.31/Rev.1 الصادر في 13 سبتمبر/أيلول 2024، استمرار احتلال النظام الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ويؤكد القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية ساحقة، على عدم شرعية الاحتلال بموجب القانون الدولي ويدعو إلى انسحاب “إسرائيل” الفوري لجميع القوات العسكرية. كما حثت الجمعية العامة جميع الدول على وقف نقل الأسلحة إلى “إسرائيل” والامتناع عن الدخول في معاملات اقتصادية أو تجارية مع نظام الاحتلال.

وفي رأيها الاستشاري لعام 2004، أدانت محكمة العدل الدولية بناء “إسرائيل” لجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتبرته انتهاكًا للقانون الدولي. وبعد عشرين عامًا، في 19 يوليو/تموز 2024، أعادت محكمة العدل الدولية تأكيد حكمها السابق، معلنة أن استمرار احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية غير قانوني وينتهك القانون الدولي. وأكدت المحكمة على التزام العالم بإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني.

وقد أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية مراراً وتكراراً استخدام القوة لاكتساب الأراضي. ويشكل حظر اكتساب الأراضي باستخدام القوة مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي، ويعتبر قاعدة آمرة لا يجوز المساس بها. وبالتالي فإن احتلال الأراضي أو الاستيلاء عليها بالقوة أمر غير قانوني في ظل النظام الدولي.

إن الاستيلاء بالقوة على الأراضي الفلسطينية من قبل “إسرائيل” لا يمنح السيادة للقوة المحتلة. والاحتلال غير القانوني الذي تمارسه “إسرائيل” ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي. ولا يجوز للدول أن تعترف بهذا الوضع غير القانوني أو تحافظ عليه، ولابد وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال.

إن لإيران الحق الأصيل في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي، كما هو منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وفي مواجهة الهجمات الإسرائيلية المتكررة وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التصرف، اضطرت إيران إلى ممارسة حقها. إن الرد العسكري الإيراني في الأول من أكتوبر 2024 يثبت التزام إيران بالقانون الدولي وعزمها على حماية سيادتها، وأي محاولة لعرقلة حق إيران في الدفاع عن النفس ستكون انتهاكا للقانون الدولي وستكون لها عواقب وخيمة.

ونظرا لجرائم الحرب العديدة التي ارتكبها الجنود الإسرائيليون، فإن المجتمع الدولي يجب أن يمارس الضغط على النظام الإسرائيلي لإنهاء الحرب. ويمكن تحقيق ذلك من خلال قطع المساعدات العسكرية والمالية عن “إسرائيل” والمطالبة بوقف إطلاق النار.

ولتحديد حق تقرير المصير للسكان الأصليين لهذه الأرض، يجب إجراء استفتاء بموجب القانون الدولي.

ويجب على الدول الداعمة للنظام أن تدرك أن الأجيال القادمة ستحكم على أفعالها في ضوء هذه الأحداث الموثقة، وعليها أن تختار الجانب الصحيح من التاريخ بالدفاع عن شعب غزة ولبنان.