موقع مصرنا الإخباري:
تعرضت الكثير من العقارات في محافظة القاهرة في الفترة الأخيرة إلى سقوط كلي أو جزئي وكان أقربهما انهيار عقارات وسط البلد الأثري وعقار حي الشرابية واليوم انهيار عقار جسر السويس.
من جانبه، أكد مصدر في محافظة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن السبب الرئيسي في انهيار معظم العقارات في العاصمة خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى البناء العشوائي الذي شهدتها العاصمة في الفترة الأخيرة، وبالإضافة إلى مواد البناء المغشوشة.
وأشار المصدر إلى أن هناك عقارات تم بنائها على تربة لا تصلح لتحمل تلك الأدوار والأساسات وذلك بسبب عدم وجود مهندسين متخصصين في البناء، مضيفًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيقوم بتقليص تلك العقارات من أجل حماية أرواح المواطنين.
وأضاف أن أصحاب العقارات حاليًا يقومون بتأجير جراجات العقارات الموجودة حاليًا، والأدوار الأولى بالعقار للمصانع بدون ترخيص والتي تستخدم مواد كيميائية مشتعلة تهدد سلامة قاطنين العقارات.
وعن دور الرقابة على تلك المصانع أكد المصدر أن رؤساء الأحياء يقوموا بشن العديد من الحملات لغلق تلك المصانع ولكن يتم فتحها بعد أيام قليلة بما يهدد سلامة العقار، مشيرًا إلى أن يوجد أحياء كثير تشتهر بتلك المصانع على سبيل المثار أحياء باب الشعرية والموسكي الذين يتشتهرون بمصانع الأحذية والورش الحرفية.
من جانبه قال د. محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني إن السبب الأساسي في انهيار العقارات هو البناء العشوائي التي شهدتها مصر الفترة الأخيرة، الذي تم بنائه بدون ترخيص أو توافر اشتراطات بنائية، والتي تم بنائها بمواد بنائية رديئة.
وأشار «غيث» في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن هناك فترة تم دخول مصر كميات كبيرة من مواد البناء الغير صالحة إلى الأسواق المصرية دون رقابة، مضيفًا أن جميع العقارات التي تم بناءها بشكل عشوائي لم تخضع إلى التصميمات الهندسية والإنشائية الصحيحة.
وأردف رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أن الزلزال التي تعرضت له مصر عام 1992 أثر على كافة العقارات وذلك بشهادة جميع خبراء الإنشاء الذين أكدوا أن الزلزال أثر على كافة العقارات الموجودة سواء كانت ظاهرة أو كامنة مؤكدًا أن كافة العقارات بمصر تأثرت بهذا الزلزال حتى في حالة عدم ظهور ذلك التأثير.
وقال «غيث» إن منسوب المياه الجوفية في محافظة القاهرة مرتفع للغاية، بما يؤثر على سلامة العقارات، مشيرًا إلى أن الكثير من أصحاب العقارات يلجئون إلى مكاتب هندسية مجهولة فيتم وضع أساسات العقار في الطبقة غير صحيحة بالأرض.
وأكد رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني أن الدولة حاليًا تتبنى مشروعًا ضخمًا وهو ترميم العقارات بمصر، مضيفًا أن على الرغم من أهمية هذا المشروع إلا أنه لا تستطيع أي حكومة بالعالم حصر المباني المعرضة للخطر بشكل دقيق، سواء كانت بالمعالجة أو الإزالة.
وأردف إلى أن مصر ليس لديها أعداد بحصر المباني الخاطرة الموجودة حاليًا، مشيرًا إلى أن المباني الخطرة ليست الموجودة فقط بالمناطق العشوائية بل يوجد الكثير من المباني الخطرة في أرقى أحياء القاهرة مثل منطقة الزمالك مؤكدًا أن مصر يوجد بها عدد مهول من العقارات معرضة للخطر وليس محصورة.
وأكد أن المباني التي يتم بنائها حاليًا يجب أن تراعي العقارات المجاورة لها حتى لا تتعرض لأي خطورة مثل سحب التربة من العقار القائم بالفعل، مثل ما تم في منطقة السبع عمارات بحي مصر الجديدة، بالإضافة إلى عمل تعديلات أرضية في المباني القائمة من خلال رفع الحوائط بما يؤدي إلى تأثير على العقار بل يؤدي إلى سقوط العقار مثل ما تم فعله في عقار روكسي، مشيرًا إلى أن الحوائط بكل عقار بعد 10 سنوات يتم تحمل أحمال العقار على الحوائط وليس الأعمدة فقط.
