إصلاحات جذرية للاقتصاد المصري: نحو سياسات مستدامة ووقف الاعتماد على الديون بقلم أحمد آدم

موقع مصرنا الإخباري:

إصلاحات جذرية للاقتصاد المصري: نحو سياسات مستدامة ووقف الاعتماد على الديون

يمر الاقتصاد المصري بأزمة تتطلب إصلاحات جذرية، حيث أثبتت السياسات الحالية التي تعتمد على الحلول المؤقتة، أو ما يُعرف بالسياسات “الترقيعية”، عدم قدرتها على معالجة المشكلات الهيكلية. أحد أكبر التحديات هو الاعتماد المتزايد على الديون لتمويل العجز، ما يفاقم الأزمات المالية ويزيد العبء على الميزانية العامة. لذلك، أصبح من الضروري التحرك نحو اتخاذ خطوات حاسمة لإصلاح الاقتصاد وضمان استدامته.

أحد أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها هو إسناد إدارة الاقتصاد إلى المؤسسات المتخصصة والخبراء، لضمان التعامل مع المشكلات الاقتصادية بأسلوب علمي ومدروس. هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الشفافية والفعالية، والابتعاد عن القرارات الفردية التي تفتقر إلى رؤية استراتيجية.

من الضروري أيضاً التوقف عن الاعتماد على الديون كمصدر رئيسي لتمويل الحكومة، والعمل بدلاً من ذلك على إعادة هيكلة الديون وجدولتها، لتقليل الأعباء المالية. هذا يمكن تحقيقه عبر تبني سياسات مالية أكثر كفاءة وزيادة الإيرادات من خلال إصلاح النظام الضريبي ومحاربة الفساد.

كما ينبغي وقف بيع الأصول الوطنية الذي يُعتبر تهديداً للأمن الاقتصادي على المدى البعيد. بدلاً من بيع هذه الأصول، يجب تحسين كفاءتها لتعزيز مصادر الدخل القومي على المدى الطويل. يُعد الحفاظ على الأصول الوطنية وتحسين إدارتها أكثر استدامة وأماناً من بيعها.

الحل الأهم لإنعاش الاقتصاد يكمن في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر في قطاعات إنتاجية حيوية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا. هذه الاستثمارات ستسهم في خلق فرص عمل، نقل التكنولوجيا، وتعزيز الصادرات، مما سيحسن الميزان التجاري ويزيد من احتياطيات العملة الأجنبية.

في الختام، تحتاج مصر إلى تبني سياسات اقتصادية علمية ومستدامة، تركز على الاستثمار في الإنتاج وتعزيز المؤسسات الاقتصادية لضمان التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاقتصادية.

أحمد آدم