أغرقت القوات الإسرائيلية قارب صيد قبالة سواحل قطاع غزة يوم الأحد ، قائلة إنه كان يهرب إمدادات من مصر إلى قطاع غزة الذي تحكمه حماس.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي في بيان ، إن السفينة الفلسطينية غادرت ليلا من مصر إلى قطاع غزة ، منتهكة بذلك الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على القطاع الفلسطيني.
وجاء في البيان أن “جنود البحرية الإسرائيلية أمروا السفينة بالتوقف ، وبعد عدم تلقي أي رد ، أطلقوا النار باتجاه السفينة بما يتفق مع إجراءات التشغيل القياسية”.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الإمدادات غير المحددة على القارب كانت لحركة حماس ، وهي حركة فلسطينية إسلامية تدير غزة.
وقال نزار عياش رئيس جمعية الصيادين الفلسطينيين للصحافيين إن الزوارق الإسرائيلية هاجمت فجأة قارب الصيد الفلسطيني أثناء قيامه بالصيد قبالة سواحل مدينة رفح.
ودمر قارب الصيد ولم يبلغ عن وقوع اصابات. سبح شخصان على متن السفينة إلى قطاع غزة قبل إطلاق النار.
وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دخانًا أسود يتصاعد بالقرب من ساحل غزة.
وأحبطت القوات الإسرائيلية من حين لآخر محاولات تهريب الإسمنت ومواد أخرى إلى قطاع غزة.
تخضع غزة لحصار إسرائيلي ومصري مُشدد منذ عام 2007.
تشكل مهنة الصيد ثاني مصدر دخل للمواطنين في قطاع غزة بعد الزراعة، وقد ضعفت بشكل كبير بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 14 عاماً.
ونتيجة الملاحقة الإسرائيلية للصيادين في عرض البحر وتضييق مساحة الصيد، باتت علامات الحزن والبؤس واضحة على وجوه الصيادين الذين يجلسون في غرفهم بين شباكهم، ينتظرون خبر رفع الحظر عن الصيد وممارسة مهنتهم في كافة مناطق بحر غزة من دون أي قيود، خاصة في ظل تراكم الديون على الصيادين الفلسطينيين، مع استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع الصيد.
ولم تسلم قوارب الصيد ومعدات الصيادين من انتهاكات الإحتلال، فهي الأخرى طالها القصف والتخريب والمصادرة والاستهداف المباشر، وهذا الأمر جعل الصيادين بحاجة إلى قطع غيار وأدوات جديدة، دون أن يتمكنوا من تسديد ثمنها للتجار وأصحاب ورش النجارة والحدادة المنتشرة في غزة، حيث خصصت دولة قطر قبل ثلاثة أعوام، مبلغ مليوني دولار لسداد الديون المتراكمة على عدد كبير من الصيادين.
