فور إدراج مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأميركية شركة “إن إس أوه جروب” -وهي شركة إسرائيلية للاستخبارات والأمن السيبراني- في قائمته للكيانات الخاضعة لقيود تجارية والتي يُنظر إليها على أنها تهدد الأمن القومي الأمريكي أو مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، باشرت اسرائيل بتجميع كل ما لديها من نفوذ في العاصمة الأميركية للضغط على إدارة بايدن لشطب الشركة من اللائحة السوداء.
وتتحجج أجنحة اللوبي الإسرائيلي المتعددة في واشنطن، بأن إدراج الشركة الاسرائيلية، “يضع ضغطاً كبيراً على العلاقة التقليدية الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.
ويتصدر نشاطات الضغط المكثف على البيت الأبيض اللوبي الإسرائيلي “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات- FDD”، التي أوجدها الجيش الإسرائيلي عام 2001 في أعقاب هجمات 11 أيلول الإرهابية، لانتهاز الفرصة والترويج للرواية الإسرائيلية في أعقاب الضربة القوية التي وجهت للعرب وصورتهم في الولايات المتحدة، حيث تظهر الوثائق الأولية المقدمة للحصول على حالة الإعفاء الضريبي في دائرة الإيرادات الداخلية ، بأن مهمتها “كانت توفير التعليم لتعزيز صورة إسرائيل في أمريكا الشمالية وفهم الجمهور للقضايا التي تؤثر على العلاقات الإسرائيلية العربية”.
ووصفت وثائق لاحقة مهمة المؤسسة بأنها “لإجراء البحوث وتوفير التعليم حول الإرهاب الدولي والقضايا ذات الصلة”.
كما وتتصدر منظمة اللوبي الإسرائيلي الأقوى، “إيباك”، إلى جانب “اللجنة الأميركية اليهودية” المساعي في الكونجرس الأميركي.
وصرحت وزارة الجيش الإسرائيلية الأسبوع الماضي بأنها ستضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإزالة الشركة من القائمة السوداء، على الرغم من المزاعم الجديدة باستخدام حكومات أجنبية لبرامج طورتها الشركة لاستهداف صحافيين ومعارضين وناشطين.
وتطور الشركة الاسرائيلية تقنيات للوكالات الحكومية، ويُطلق على أبرز برامجها للتجسس من الدرجة العسكرية اسم “بيغاسوس”.
وتدافع الشركة بشدة عن منتجها، مدعيةً أنه كان يهدف إلى منع الجرائم التي كانت تقليدياً غير مرئية بالنسبة للسلطات الأمنية بسبب التشفير التام والتحقيق فيها.
ومع ذلك، تُظهر الأدلة المتزايدة أن الشركة زودت حكومات أجنبية ببرنامج التجسس الذي استخدمته بعد ذلك لتنفيذ ما اعتبرته وزارة التجارة الأميركية “قمعاً عابراً للحدود الوطنية”.
يذكر أنه في أواخر عام 2020، عقدت منظمة صحافة غير ربحية مقرها باريس تدعى “الروايات المحظورة Forbidden Stories ” شراكة مع منظمة العفو الدولية لإصدار قائمة أهداف تضم 50 ألف رقم هاتف. وتركزت أرقام الهواتف هذه في البلدان التي تعتبر من زبائن الشركة الإسرائيلية ولديها سجل بمراقبة مواطنيها، ويربط مشروع بيغاسوس، وهو تحقيق نشرته 17 هيئة إعلامية في 10 دول في تموز الماضي 37 رقم هاتف بمحاولة تجسس على صحافيين ونشطاء ومعارضين ومقربين منهم.
وعلى سبيل المثال، وجد المشروع أن برنامج التجسس استهدف أفراداً مقربين من جمال خاشقجي، الصحافي السعودي وكاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست الذي قُتل بوحشية على أيدي عملاء للحكومة السعودية أثناء وجوده في قنصليتهم بإسطنبول. وشملت الأهداف نجل خاشقجي وأصدقائه، والمدعي العام التركي المسؤول عن التحقيق في مقتله، كما اُستهدفت خطيبة خاشقجي في الأيام التي أعقبت مقتله.
وفي الآونة الأخيرة، ذكرت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية أن فرونت لاين ديفندرز، وهي منظمة حقوقية مقرها أيرلندا، عثرت على برنامج بيغاسوس على هواتف محمولة تخص ستة نشطاء فلسطينيين ينتمي ثلاثة منهم إلى جماعات صنفها وزير الجيش الإسرائيلي على أنها منظمات “إرهابية”.
وفي يناير 2020، أصدرت الأمم المتحدة تقريراً خلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استخدم على الأرجح برنامج بيغاسوس لاختراق هاتف رجل الأعمال جيف بيزوس في عام 2018 “في محاولة للتأثير وإسكات، تقارير صحيفة واشنطن بوست عن المملكة العربية السعودية”.
وفي الأسبوع الماضي، رفضت محكمة الاستئناف الأميركية التاسعة أيضاً منح حصانة سيادية أجنبية لشركة “إن إس أو” جروب، ما يعني أنه يمكن لشركة “واتس آب” مقاضاة الشركة على دور بيغاسوس المزعوم في استهداف 1400 جهاز تابع لـصحافيين ومعارضين من خلال استغلال تطبيقها للمراسلة.
وقبل أسابيع قليلة من إصدار الأمم المتحدة لتقريرها ، تعاقدت الشركة الإسرائيلية مع شركة ميركوري للشؤون العامة، وهي شركة إستراتيجية عالمية في العاصمة الأميركية واشنطن، لتحسين صورتها. ومقابل 120 ألف دولار فقط شهرياً، ستقدم شركة ميركوري للشؤون العامة مشورات بشأن علاقات الشركة العامة ومع وسائل الإعلام والحكومات.
وأفادت تقارير أنه منذ بداية شهر كانون الثاني 2020 وحتى وقت سابق من هذا الشهر عندما قطعت شركة ميركوري للشؤون العامة علاقاتها بالشركة الإسرائيلية، رُصدت 99 مادة إعلامية نشرتها الشركة الدعائية نيابة عن “إن إس أو” جروب وممارساتها التجارية.
وفي شهر تموز الماضي وحده، وقت إطلاق مشروع بيغاسوس، أصدرت شركة ميركوري للشؤون العامة 14 بياناً منسوباً إلى شركة إن إس أو جروب، تراوحت لهجة هذه البيانات من الغضب المروع من الانتهاكات المزعومة إلى الازدراء الحاد للتحقيق.
وكشفت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأسبوع الماضي أن منظمة فرونت لاين ديفندرز، عثرت على برنامج بيغاسوس على هواتف النشطاء. وأعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية حملتها لإقناع إدارة بايدن بأن بيغاسوس هو أداة حيوية للأمن القومي.
وتريد إسرائيل من وزارة التجارة الأميركية إزالة الشركة من القائمة السوداء. وذكرت أن وزارة الجيش الإسرائيلية، التي تشرف على ترخيص البرنامج، ستشدد الرقابة على الوكالات الحكومية التي يمكنها الوصول إلى بيغاسوس. وادعت بأنها لا تعرف من استخدم البرنامج لاستهداف هواتف الفلسطينيين. ورفضت الشركة تأكيد من استخدم البرنامج وأصرت على عدم تمكنها من الوصول إلى معلومات حول الأهداف المزعومة.
ورجح مصدر طلب عدم ذكر اسمه لـ”القدس” بأن تبوء محاولات إسرائيل لشطب إن. إس.أو من اللائحة السوداء، بالفشل، ” لان المسؤوليين الأميركيين المعنيين بهذا الموضوع غاضبون جدا، ويشعرون بالصدمة من هذا العمل الإسرائيلي الفاضح، على الأقل في المدى القصير، ولكن من الممكن أن يتم شطبها من اللائحة السوداء في المدى البعيد”.
