أكدت إسرائيل في رسالة رسمية إلى النظام الإماراتي التزامها بتصدر تقنيات التجسس والقرصنة إلى أبوظبي بحسب ما كشف مصدر إماراتي مطلع.
وقال المصدر ل”إمارات ليكس”، إن وزارة الدفاع الإسرائيلية وجهة رسالة بهذا الخصوص إلى مكتب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
وأوضح أن الرسالة الإسرائيلية أكدت التزام تل أبيب بتعزيز الأمن السيبراني للإمارات وتصدير أحدث التقنيات الخاصة بالتجسس والقرصنة.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية نفت لأبوظبي صحة تقارير تحدثت عن استبعاد الإمارات من قائمة الدول التي يمكنها شراء تقنياتها للأمن الإلكتروني.
وكانت صحيفة “كالكاليست” العبرية أوردت أن إسرائيل قررت تقليص قائمتها للدول التي يمكنها شراء تقنياتها للأمن الإلكتروني، بعد مخاوف من الإساءة المحتملة لاستخدام برنامج تسلل باعته مجموعة (أن.أس.أو) الإسرائيلية المتخصصة في تطوير برامج التجسس.
وقالت الصحيفة، إن (المكسيك والمغرب والسعودية والإمارات) من بين الدول التي سيتم منعها الآن من استيراد تقنيات أمن الإنترنت الإسرائيلية.
وتم تقليص قائمة الدول المؤهلة لشراء هذه التقنيات إلى 37 دولة فقط، انخفاضا من 102.
وردت وزارة الدفاع الإسرائيلي على التقرير ببيان قالت فيه إنها تتخذ “الخطوات المناسبة” عندما تُنتهك شروط الاستخدام المنصوص عليها في تراخيص التصدير التي تصدرها، لكنها لم تذهب إلى حد تأكيد إلغاء أي تراخيص.
وتتعرض إسرائيل لضغوط لكبح صادرات برامج التجسس منذ يوليو، بعدما كشفت مجموعة من المؤسسات الإخبارية الدولية أن برنامج بيغاسوس الذي تطوره مجموعة (أن.أس.أو) استُخدم لاختراق هواتف صحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء حقوقيين في دول عدة.
ودفعت هذه التقارير إسرائيل إلى مراجعة سياسة تصدير منتجات الأمن الإلكتروني التي تديرها وزارة الدفاع.
وقالت منظمة العفو الدولية ومختبر المواطن في جامعة تورونتو، الذي يدرس عمليات المراقبة، إن المغرب والإمارات، وكذلك السعودية والمكسيك، من بين الدول التي ارتبط فيها بيغاسوس بعمليات مراقبة سياسية.
ونفت (أن.أس.أو) ارتكاب أي مخالفات، قائلة إنها تبيع برامجها فقط للحكومات ووكالات إنفاذ القانون ولديها الضمانات اللازمة لمنع إساءة استخدامها.
وكان مسؤولون أميركيون أدرجوا هذا الشهر الشركة على قائمة تجارية سوداء لبيعها برامج تجسس لحكومات أساءت استخدامها. وعبرت الشركة عن استيائها من القرار لأن تقنياتها “تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأمريكي من خلال درء الإرهاب والجريمة”.
وواجهت (أن.أس.أو) أيضا دعاوى قضائية وانتقادات من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتهمها بتعريض عملائها لخطر القرصنة. وكانت أبل أحدث شركة تقاضي (أن.أس.أو) هذا الأسبوع.
