رفضت المحكمة الدستورية في أوغندا التماساً لإلغاء أو تعليق قانون يجرم المثلية في البلاد، واعترفت بوجود تعارض لبعض أحكام القانون مع حقوق الإنسان. وأكد رئيس المحكمة الدستورية، ريتشارد بوتيرا، رفض المحكمة الإلغاء الكامل لقانون مكافحة المثلية الجنسية، الذي صدر عام 2023، كما شدد على أنها “لن تصدر أمراً قضائياً بحظر تنفيذه”. في المقابل، ألغت المحكمة عدداً من بنود القانون، بما في ذلك بند الإبلاغ الإجباري عن “الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم جنسية مثلية”، وعلّلت القرار بأن “البند ينتهك الحقوق الفردية”. ويشار إلى أن الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، كان قد وقّع في وقت سابق على مشروع القانون ليصبح قانوناً نافذاً في شهر أيار/مايو الماضي. وينص القانون على عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة للمدانين بإقامة “علاقات جنسية مثلية بالتراضي”، أما الإدانة وفقاً لحالات “المثلية الجنسية المشددة”، بما يشمل العلاقات المثلية مع قصر أو أطفال أو في حالات التعرض للاغتصاب، فيمكن أن تصل عقوبتها إلى حد الإعدام. ويُذكر أنّ أوغندا كانت قد واجهت عواقب دولية بسبب إقرار القانون المذكور، إذ علّق البنك الدولي كلَ التمويلات الجديدة، بالإضافة لفرض الولايات المتحدة عقوبات وقيود على التأشيرات لكبار المسؤولين الأوغنديين. ومع ذلك، لقي القانون شعبية واسعة داخل البلاد، حيث ينتقد الزعماء الدينيون والسياسيون بشكل متكرر المثلية الجنسية. كذلك، شهدت بعض دول أفريقيا، بينها كينيا وزامبيا، إصدار قوانين تعاقب على السلوكيات المثلية، وسط توتر شديد في العلاقة بين بعض الكنائس الأفريقية والفاتيكان بسبب قراره السماح للقساوسة بمباركة الأزواج المثليين. وفي إطار التدخل الأميركي المستمر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أمس الأربعاء، عن قلق بلاده “الشديد” إزاء القانون المناهض للمثلية في أوغندا. تجدر الإشارة إلى أن نشطاء اعترضوا على القانون أمام المحكمة، لكن القضاة رفضوا إسقاطه في حكمهم، قائلين إن “البرلمان أقره بشكل قانوني لا ينتهك الدستور”.
المصدر الميادين
