موقع مصرنا الإخباري:
في إطار سعيها المتواصل لأتمتة المعاملات المالية بالخصوص رواتب العاملين في الدولة، و عملها على مشروع “كروت ميزة”منذ العام الفائت، علن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه بنهاية يناير الجارى، سيتم الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة، إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ«كروت ميزة»، المؤمنة، ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية؛ التى تتيح لهم خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى. وأوضح الوزير فى بيان أمس، أن المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة، إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، بدأت فى 2020.
وتم تجاوز التحديات قبل الانطلاق الرسمى فى فبراير الماضى، وبنهاية شهر يناير الجارى يتم الانتهاء من تحويل نحو 4.3 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات «ميزة»، بالتعاون مع بنوك «مصر، والأهلى، والتعمير والإسكان، والعربى الإفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى»، إلى جانب الهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل «ميزة».
وأشار الوزير إلى أن بطاقات «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما فى ذلك إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانًا لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها على عمليات المشتريات فقط، سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدى عبر ماكينات الصراف الآلى.
وقال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، إن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى التعاملات المالية الحكومية منذ 2007،، بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر 2030».
المصدر: المصري اليوم
