وقّع الرئيس جو بايدن، اليوم السبت، أول مشروع قانون فدرالي مهم لتنظيم حمل الأسلحة في الولايات المتحدة منذ عقود، قائلاً إنه رغم أنه لا يفي بما هو مطلوب فعلاً فإنه “ينقذ أرواحاً”.
وقال بايدن في البيت الأبيض قبل مغادرته لحضور اجتماعات دبلوماسية كبرى في أوروبا “رغم أنّ هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة والتي من شأنها إنقاذ أرواح”.
وأعطى مجلس النواب الموافقة النهائية، يوم الجمعة، بعد موافقة مجلس الشيوخ يوم الخميس، ووقع عليه بايدن قبل مغادرة واشنطن لعقد قمتين في أوروبا.
وسيشدد التشريع عمليات التحقق من الخلفية لمشتري الأسلحة من صغار السن، ويمنع الأسلحة النارية من المزيد من مرتكبي جرائم العنف المنزلي، ويساعد الولايات على وضع قوانين تحذيرية تسهل على السلطات أخذ الأسلحة من الأشخاص الذين يُحكم عليهم بأنهم خطرون.
وستستخدم الأموال المرتبطة بالقانون والبالغة 13 مليار دولار في تعزيز برامج الصحة العقلية ومدارس المساعدة، التي تم استهدافها في نيوتاون وكونيتيكت وباركلاند وفلوريدا وأماكن أخرى في عمليات إطلاق نار جماعية.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب حكم المحكمة العليا يوم الخميس بإلغاء قانون في نيويورك يقيد قدرة الناس على حمل أسلحة مخفية.
وفي حين أن مشروع القانون لا يتضمن قيوداً أكثر صرامة دافع عنها الديمقراطيون منذ فترة طويلة، مثل حظر الأسلحة الهجومية والتحقق من الخلفية لجميع المعاملات المتعلقة بالأسلحة النارية، إلا أنه يعد الإجراء الأكثر تأثيراً في مجال العنف بالأسلحة النارية من الكونغرس منذ سن حظر الأسلحة الهجومية الذي انتهت صلاحيته الآن في عام 1993.
وقُتل أكثر من 20800 شخص في أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة في عام 2022، بما يشمل القتل والانتحار، وفقاً لمجموعة “غان فايولينس أركايف”، أو أرشيف العنف المسلح، وهي مجموعة بحثية غير ربحية.
المصدر: (فرانس برس، أسوشييتد برس)
