موقع مصرنا الإخباري:
تدعي الكثير من الدول التي تسمي نفسها بالدول الكبرى، الحريات، وحماية حقوق الإنسان، ولكنها في وقاع الأمر هي خلاف ذلك تماماً، وفي هذا الجانب هناك مشكلة تواجه المجتمع الإسترالي جراء الشركات الكبيرة، والرسمالية، حيث ان شركة فيس بوك مثلاً تعمل على مقولة الدفع مقابل النشر، هذا العمل الإحتكاري الذي يخالف الديقمراطية، والتطور الحاصل في العالم، محاولة فرض الحصار على المؤسسات الإخبارية والافراد وغيرها من الأمور التي تقوم بها الشركات الكبرى، الكاتب الصحفي الأستاذ اكرم القصاص يكتب اليوم عن معركة فيس بوك مع دولة استراليا في مجال الاحتكار النشر والإعلانات….
بالرغم من قرار «فيس بوك» بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع أستراليا بعد أزمة الدفع مقابل النشر، فإن قرار فيس بوك بمنع نشر وتداول الأخبار للمؤسسات والأفراد أثار ردود أفعال غاضبة بالعالم، فضلا عن أنه نبه خبراء الإنترنت والنشر إلى خطر الاحتكار، الذى يمارسه عمالقة التكنولوجيا مثل «فيس بوك» و«جوجل» ومحاولتهما فرض الحصار على المؤسسات الإخبارية والناشرين، يضاف إلى ذلك شكاوى مستخدمين عبر العالم من إقدام فيس بوك على إلغاء وتعطيل حسابات بزعم اختراق القواعد، من دون تقديم مبررات.
انتقد مشرعون فى أنحاء العالم قرار «فيس بوك» فى وقت يطل شبح مواجهة أوسع مع الحكومات والمؤسسات الإخبارية، فقد انتقد نواب وناشرون إعلاميون فى بريطانيا وكندا وألمانيا والولايات المتحدة إجراءات «فيس بوك» ضد أستراليا، واعتبروها ضد المنافسة. ووصفها جوليان نايت، رئيس اللجنة الرقمية فى البرلمان البريطانى، بأنها واحدة من أكثر تحركات الشركات غباء، وتوقع أن يشعل قرار «فيس بوك» فى أستراليا المشرعين فى العالم للتصدى لهذا الاحتكار، واعتبر ديفيد سيسيلين، رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار فى مجلس النواب الأمريكى، أن قرار «فيس بوك» يؤكد أن الشركة «غير متوافقة مع الديمقراطية».
وفى ألمانيا، دعا اتحاد ناشرى الصحف الألمانية الحكومات إلى تقييد تأثير «فيس بوك»، وقال ديتمار وولف، المدير العام لشركة بدزف: «حان الوقت لأن تحد الحكومات من القوة السوقية لمنصات حراسة البوابة»، واعتبر إغلاق الصفحات لممارسة الضغط السياسى يكشف عن احتكار واضح من «فيس بوك».
وأصبح المشرعون فى العالم يتجهون نحو اتخاذ خطوات للحد من قوة منصات التواصل الاجتماعى لصالح المؤسسات الإخبارية، على غرار قوانين حقوق النشر الجديدة فى الاتحاد الأوروبى، التى أجبرت شركة جوجل على الدفع لناشرى الأخبار الفرنسيين مقابل محتواهم، فى صفقة يمكن تكرارها فى مكان آخر، واعتبر وزير التراث الكندى ستيفن جيلبولت تصرفات «فيس بوك» غير مسؤولة إلى حد كبير، وتهدد سلامة الشعب الأسترالى، مؤكدا السعى لوضع تشريعات عادلة بين وسائل الإعلام الإخبارية وعمالقة الويب.
ومن جانبه، قال رئيس مايكروسوفت، براد سميث، لموقع أنسيدر الأمريكى: «أنا مندهش من أن «فيس بوك» يسير فى هذا الاتجاه، أعتقد أنه خطأ»، مشيرا إلى أن الحكومة الأسترالية وجدت طريقة لتصحيح عدم التوازن بين ناشرى الأخبار وحراس بوابات التكنولوجيا الكبيرة، حيث يحقق فوائد حقيقية لهذه المنصات، وفى الوقت نفسه، يؤدى استخدام هذه المنصات إلى تآكل القاعدة الاقتصادية التقليدية للصحافة المستقلة.
ويبدو أن «فيس بوك» لم يتوقع ردود الفعل الغاضبة حول العالم، وتجييش المشرعين باتجاه فرض قواعد لدعم منصات النشر والإعلام فى مواجهة مواقع التواصل، بل إن البعض أعاد التذكير بقرارات منصات التواصل لاتخاذ مواقف سياسية بحجب حسابات، مثلما جرى فى أعقاب الانتخابات الأمريكية الأخيرة، حيث اعتبر بعض المحللين أن حجب حسابات الرئيس الأمريكى السابق ترامب حتى لو لقى تأييدا من خصومه، فهو مؤشر خطر على إمكانية تنفيذ انحيازات سياسية، وأنها تعطى مؤشرات على الاحتكار، وما قد يصل إليه غرور هذه الشركات تجاه المستخدمين والدول.
ويبدو أنه بالرغم من إعلان «فيس بوك» العودة لطاولة المفاوضات مع الحكومة الأسترالية، فقد فتحت أعين العالم على احتكار يهدد حريات المستخدمين وأيضا يضر بمنتجى الأخبار والإعلام فى العالم.
