موقع مصرنا الإخباري:
مشروع قومى.. هكذا اختصر قرار مجلس الوزراء الذى صدر الأربعاء قبل الماضى كل ما يمكن أن يقال عن الحلم الذى بدأ يتحقق من خلال مشروع تطوير القرى المصرية.. هذا المشروع الذى يغير حياة 58 مليون مصرى من اهالينا سكان القرى والنجوع والكفور.. ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وبما يحلم به الرئيس عبدالفتاح السيسى للمصريين ويعمل من أجل تحقيق هذا الحلم ليل نهار.
فقد قرر مجلس الوزراء تحويل هذا المشروع إلى مشروع قومى.. وكان السبب المعلن من القرار تسهيل التراخيص والإجراءات على جميع المشاركين بتنفيذه.. لكن الحقيقة أن القرار جاء تعبيراً حقيقياً عن المشروع فهو من أهم المشروعات القومية بمصر الجديدة التى تتطور وتنمو كل يوم.. وما يجب أن نعلمه أن القرار لا يغير حياة 58 مليون مصرى فقط من سكان الريف.. بل إنه مشروع قومى متعدد الأوجه والاستفادة.. ومتعدد كذلك الإيجابيات والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.
وبنظرة سريعة على المشروع نجد أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أسبوعين أثناء افتتاح مشروع المزارع السمكية شرق بورسعيد.. وما تلاه من تصريحات واجتماعات من إعلان للمشروع وكذلك خطوات عديدة آخرها تحويله بقرار من مجلس الوزراء إلى مشروع قومي ليس إلا تدشينا لمشروع قائم بالفعل.. فقبل حوالي 3 سنوات بدأ مشروع تطوير القرى الأكثر فقرًا بمصر ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية حكمه لتشمل كافة أوجه الحياة لجميع المصريين بالمدن والقرى وغيرها.. ثم انبثق من المبادرة الرئاسية الهائلة حياة كريمة المشروع القومي لتطوير جميع القرى المصرية.. وهي الهدية الكبرى التى يقدمها الرئيس لأهالينا بالقرى والنجوع والذين ساهموا وتحملوا جانبًا كبيرًا من خطة الإصلاح الاقتصادي الذى تم بمصر طوال السنوات الماضية.. ولم يكن لينساهم أبدًا الزعيم الذى جاء مقسما على خلاص المصريين من الفقر والعوز والحاجة.. فى الوقت المناسب.. ورغم ما روجه أعداء الوطن من أن هؤلاء البسطاء خارج حسابات الدولة.. جاء إطلاق المشروع الذى سيغير وجه الحياة بريف مصر وحضرها.
وبالطبع الملامح الرئيسية للمشروع معروفة ورصدها بالتفصيل الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المختصين.. ونجملها اختصارًا فى أن المشروع يهدف لتنمية وتطوير جميع القرى المصرية وعددها حوالي 4741 قرية بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف تابع من عزب ونجوع وكفور وتجمعات سكنية لتحسين جودة الحياة من جميع جوانبها اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا.. وبالطبع يشمل المشروع تطوير خدمات البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة.. بجانب تحسين الخدمات المقدمة لأهالينا بالريف مثل التعليم والصحة والثقافة والرياضة والترفيه.. ويسعى المشروع لتحقيق أهداف كثيرة منها زيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل لتؤدي إلى زيادة فرص العمل وتطوير كل آليات العملية الإنتاجية بالقرى زراعيًا وصناعيًا وتجاريًا وسياحيًا وخدميًا.
وإذا كان لنا من وقفات أمام هذا المشروع القومى العملاق بخلاف ما سبق.. فهى وقفات كثيرة ومتعددة كلها عظيمة وغاية فى الوطنية ونختار أهمها فيمايلى:
بداية فالمشروع كما قلنا وأعلنته وزارة التنمية المحلية على صفحتها بدأ منذ عام 2014 وكان مخططًا تنفيذه مركزيا ومن خلال تطوير حوالى 3 قرى بكل محافظة سنويًا.. هو مشروع عملاق منذ بدايته وكان مخططًا الانتهاء من تطوير كل القرى بنهاية عام 2030 أى بعد عشرة أعوام من الآن.. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له رأي آخر.. فمن خلال متابعته الشخصية للمشروع.. وإدراكًا لأهميته الكبرى لأهالينا بالريف.. فقد قرر الرئيس أن يتحول الى مشروع قومي له الأولوية لدى الحكومة بكل أجهزتها.. وأن يتم اختصار تنفيذه من الآن فى 3 سنوات فقط.
اختيار القرى وأولوية تطويرها لم يأت عشوائيًا ولا مجاملة.. إنما تم البناء على عدة معايير علمية صارمة.. منها انخفاض مستوى البنية الأساسية بالقرى (تمهيد ورصف الطرق، كهرباء وإنارة، مياه شرب، صرف صحي).. وأيضًا انخفاض عدد الخدمات الحكومية المقدمة بها (وحدات صحية − مدارس − مراكز شباب… إلخ).. بجانب ارتفاع نسبتى البطالة والأمية.. وانخفاض مؤشرات الرعاية الصحية وكذلك نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة.. وتوافر أراض يمكن تنفيذ المشروعات عليها.. وتم إعداد المخطط والبرنامج الزمني للتنفيذ بناء على تلك المعطيات ليتم تطوير كل القرى خلال ثلاث سنوات هي عمر المشروع بتعليمات رئاسية.
يسعى المشروع لتحقيق مبدأ العدالة فى توفير وتوزيع الموارد وأيضًا الاندماج بين الريف والحضر، وإنهاء معاناة الريف مع العديد من المشاكل، وتوسيع تطبيق التحول الرقمي، وكل هذا يحقق على أرض الواقع رؤية مصر 2030 لتحتل بلدنا مكانة كبيرة بين أكبر 30 دولة حول العالم.
ومن أهم مزايا هذا المشروع العملاق عوائده الاقتصادية الكبرى على عدة فئات بالمجتمع.. ولا أبالغ حين أقول إن تلك العوائد سيلمسها جميع أبناء الشعب المصري، فى مقدمتهم أبناء الريف أنفسهم حيث إن هذا المشروع سيوفر وبصورة مباشرة عددًا هائلًا من فرص العمل لهم.. ناهيك عن أن المشروع يمثل طفرة اقتصادية حقيقية لكل المصانع والمشروعات الاستثمارية بمصر لجميع مكونات المشروع التي تشمل كل المجالات الصناعية والاقتصادية.. وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس بدأت وزارة الصناعة التواصل مع المصنعين وأصحاب المشروعات لتوفير المواد المطلوبة للمشروع خلال مراحله المختلفة.. وهى فترة إنتعاشة حقيقية لاقتصادنا القومي ستعود بالنفع والخير على جميع المصريين.. وسيواكب هذا المشروع تغيرًا إيجابيًا فى ثقافة وعادات وفكر وأداء أبناء الريف.. مع توافر وحدات صحية راقية ومنشآت رياضية وثقافية وتعليمية.
لكل هذه الأسباب وأكثر.. يستحق المشروع أن يحظى بمتابعة شبه يومية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية من المخطط التنفيذى للمشروع وخلال مراحل التنفيذ المختلفة.. وأن يكون هناك اجتماع أسبوعي من مجلس الوزراء لمتابعة كل ما يتعلق بالمشروع والتدخل الفورى لحل أية مشاكل تواجهه.
ورغم أن كل ضمانات نجاح المشروع متوافرة.. لكن يجب أن يكون هناك تواصل مباشر مع الأهالي والمواطنين وتكليف المحافظات بتشكيل لجان مجتمعية ومنتديات شعبية على مستوى المراكز والوحدات المحلية القروية لتعزيز التواصل مع المواطنين وإشراكهم فى متابعة تنفيذ المشروعات أولا بأول ومراعاة رأيهم فى التقييم وإبداء الملاحظات عليها.
إنه المشروع القومي والحلم الوطني لمصر وللمصريين جميعًا.. ان نرتقى بحياة المصريين وسينعكس ذلك على الجميع وسيفيد جميع الأنشطة الاقتصادية.. لذلك يستحق هذا المشروع الدعم والمساندة من الجميع.. حكومة ومجتمعًا مدنيًا ورجال أعمال.. وبالطبع من المواطنين أنفسهم أن يتأكدوا أن هذا المشروع لصالحهم ومستقبل أبنائهم.. يحتاج بجانب دعمهم حرصهم عليه والمحافظة على كل مكوناته.. وندعو الله أن يوفق الجميع لإتمام هذا الحلم الذى يراودنا منذ عقود وقرون
