قررت محكمة الجنايات المصرية تجديد حبس رئيس حزب “مصر القوية”، السياسي المعارض عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 45 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، بدعوى اتهامه بـ”بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (موقع فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، مع العلم والترويج لأغراضها”.
وقال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، عضو هيئة الدفاع عن أبو الفتوح، إن المحكمة سمحت للمحامين بزيارة المرشح الرئاسي السابق والحديث معه، مضيفاً “بدا عليه سوء حالته الصحية، ويرتدي رقبة صحية وحزاماً للظهر، لمعاناته من الانزلاق الغضروفي. وتبين لنا أنه لا يزال محبوساً في زنزانة انفرادية داخل عنبر كامل بمفرده!”.
وتابع ماضي، في تدوينة له بموقع “فيسبوك”: “أبو الفتوح أبلغنا بأنه لا يُسمح له بالعرض على مستشفى السجن، أو أي مستشفى آخر على نفقته الخاصة، لإجراء الفحوص الطبية اللازمة لها، والمطلوبة نتيجة التدهور المستمر في حالته الصحية”، مشيراً إلى أنه أكمل 3 سنوات و8 أشهر في الحبس الاحتياطي من دون إحالته للمحاكمة منذ إلقاء القبض عليه في فبراير 2018.
وفي ظل تزايد الضغوط الخارجية عليه، يتجه النظام المصري إلى إحالة مجموعة من المعتقلين السياسيين البارزين، والذين يثور بشأنهم اهتمام غربي ومطالبات بالإفراج، إلى محاكمات صورية في القضايا التي اعتقلوا بسببها، بغرض تقنين استمرار حبسهم من دون الدخول في حسابات قانونية معقدة، ارتباطاً بانتهاء فترة الحبس الاحتياطي المقرر حدها الأقصى بعامين في قانون الإجراءات الجنائية.
وقبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، سافر أبو الفتوح إلى المملكة المتحدة وقطر للمشاركة في برامج لقناتي الجزيرة و”بي بي سي العربية”، عبر فيها عن وجهة نظره المعارضة إزاء سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي داخلياً وخارجياً. وبمجرد عودته إلى البلاد، داهمت قوة أمنية منزله في ضاحية التجمع الخامس بالقاهرة في 14 فبراير 2018، واعتقلته رفقة 6 من قيادات حزب “مصر القوية” (أخلي سبيلهم لاحقا).
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أبو الفتوح، وآخرين، عدداً من التهم على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 (حصر أمن دولة)، منها “تولي قيادة في جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة”.
وفي 2 فبراير 2020، أدرج أبو الفتوح على ذمة قضية جديدة برقم 1781 لسنة 2019، والتي استندت إلى تحريات جهاز “الأمن الوطني” التابع لوزارة الداخلية، من دون وجود قرائن أو أدلة. وهي ذاتها المحبوس على ذمتها نائب رئيس حزب “مصر القوية” محمد القصاص، في أعقاب صدور قرار بإخلاء سبيله بعد عامين من الحبس الاحتياطي، في إطار ما يُسمى بـ”تدوير المعتقلين السياسيين في مصر”.
ويبلغ أبو الفتوح من العمر 70 عاماً، وكان مرشحاً رئاسياً سابقاً في الانتخابات التي جرت في عام 2012، وحل فيها رابعاً بعدد أصوات يتجاوز الأربعة ملايين. ويعاني حالياً من مشاكل صحية جمة، وقد أُصيب بالعديد من الأزمات القلبية أثناء فترة احتجازه انفرادياً.
