موقع مصرنا الإخباري: أكد وزير المالية المصري أحمد كوجك التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتخفيض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة. وتهدف هذه الجهود إلى دفع الاستثمار والإنتاج والصادرات وتعزيز نمو القطاع الخاص داخل الاقتصاد. وهناك برامج ومبادرات مختلفة لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، مع حوافز مرتبطة بتحقيق نتائج وأهداف ملموسة.
وأوضح كوجك خلال لقائه بممثلي مجتمع الأعمال التركي في المنتدى الاقتصادي العربي التركي، أن الحكومة تعمل على إصلاحات ضريبية وتدابير تسهيلية لبناء الثقة وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال. وقد تم الإعلان بالفعل عن الحزمة الأولى من هذه التدابير. كما كشف عن خطط لإطلاق استراتيجية السياسة الضريبية 2030 بنهاية الربع المالي الحالي، بهدف تعزيز اليقين الضريبي، مما يمكّن المستثمرين من التخطيط بشكل أفضل لمشاريعهم المستقبلية.
وأبرز كوجوك فرصًا جديدة للاستفادة من الاستثمار لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا. وأشار إلى أن الشركات التركية في مصر حققت خطوات كبيرة في الإنتاج والصادرات، وأصبحت من بين المصدرين الرئيسيين عبر السوق المصرية. كما نما حجم التجارة بين البلدين، حيث بلغ نحو 8.5 مليار دولار العام الماضي.
وشدد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين الخاصين المصري والتركي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر هي الشريك التجاري الأكبر لتركيا في أفريقيا. كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا بزيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية.
