أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي -أمس الجمعة- قرار حكومته استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني إن حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر قررت استئناف تمويل وكالة الأونروا بعد انقطاع دام نحو 7 أشهر. وأضاف أن تمويل بلاده السنوي للأونروا البالغ 21 مليون جنيه إسترليني (نحو 27 مليون دولار) سيشمل الأموال الموجهة نحو “الإصلاحات الإدارية” التي أوصت بها الأمم المتحدة. وفي معرض وصفه لأهمية دور الأونروا بالمنطقة، قال لامي إنه “لا توجد وكالة أخرى” قادرة على تقديم المساعدات بالحجم المطلوب للتخفيف من الوضع الإنساني “اليائس” في قطاع غزة. وأضاف أن “الأونروا تقوم بإطعام أكثر من نصف سكان المنطقة، وسيكون لها دور حيوي لإعادة الإعمار في المستقبل”. تراجع عن وقف التمويل وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة ودول الاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بصلة موظفين لدى الوكالة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في مارس/آذار الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الوكالة الأممية وأفرجت عن تمويلات لها. وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه “أونروا” بينما تشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت بمثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، بعدما خلّفت الحرب أكثر من 128 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية. وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع. وأُسّست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى حين التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر : وكالة الأناضول
