أعلنت وزارة الخارجية إطلاقها منصة إلكترونية للمهاجرين واللاجئين بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة بمصر، في حدث رفيع المستوى بالقاهرة.
ورحب وزير الخارجية سامح شكري بالمبادرة الجديدة خلال هذه الفعالية التي حضرها كبار ممثلي الحكومة والأمم المتحدة والسلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني.
وقال شكري إنه “بالنظر لكون مصر دولة مصدر ومعبر ومقصد، اعتمدت الحكومة نهجا شاملا للتعامل مع التدفقات المختلفة للهجرة، وانخرطت على المستوى الدولي في المناقشات المتعلقة بإيجاد سبل لتعزيز خطاب أكثر إيجابية حول المهاجرين”.
وأضاف: “على مدى عقود، استضافت مصر المحتاجين للحماية واعتمدت نهجا قائما على احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، بما يسمح بدمجهم في المجتمع المصري مع القضاء على جميع أشكال التمييز ضدهم، وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب في تقاسم منافع التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
من جانبها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، أن مصر “تقدم بسخاء الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم لغالبية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتتخذ تدابير إضافية موجهة بصفة خاصة لتلك الفئات لمواجهة جائحة كورونا”.
وأضافت: “واجبنا له شق إنساني، وآخر متعلق بالحماية، وكذلك فرصة تنموية حقيقية لتعزيز هذه الجهود وإحداث فرق في حياة هذه المجموعات المعرضة لخطر التخلف عن الركب، مع دعم صمود المجتمعات المضيفة في مصر”.
وأكدت أن الأمم المتحدة في مصر “تتطلع إلى العمل مع الحكومة والشركاء الآخرين لتحقيق هذه الأجندة”.
وحسب الخارجية المصرية، ستوفر المنصة فرصة لتحليل احتياجات اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة لهم، والنظر في سياق السياسات والإطار التشريعي والعملي إلى جانب تعبئة المزيد من الموارد بهدف ضمان استدامة الجهود الإنسانية وتأثيرها على المدى الطويل.
المصدر: “اليوم السابع”
