تحدّث موقع الإذاعة الوطنية الأميركية العامة “Npr”، في تقرير، عن الخسائر التي سيتكبّدها الاقتصاد الإسرائيلي في حال توسّعت الحرب الدائرة على الجبهة الشمالية مع حزب الله. وقال الموقع إنّ الحرب في مستواها الحالي، وليس الحرب الشاملة، قد “تسببت بالفعل في خسائر اقتصادية في المناطق الشمالية”، بحيث أُفرغت المستوطنات، وأُغلقت الأعمال، وظلّت الجداول الزمنية، ممّا “يُعرّض الجداول الزمنية للإنتاج في خطر”. وبحسب الخبير الاقتصادي في جامعة “تل أبيب”، تومر فضلون، فإنّ المستوطنين “فرّوا من المنطقة بعشرات الآلاف”، الأمر الذي سيؤثّر في اقتصاد تلك المناطق على المدى الطويل بطريقة “يُمكن أن تكون قاتلة بالتأكيد”. وأضاف أنّه “حتى لو حققت إسرائيل أهدافها العسكرية في الجنوب (في غزة)، فإنّ الانتعاش الاقتصادي في الشمال ليس مضموناً على الإطلاق”. @almayadeentv يواجه الاقتصاد الإسرائيلي اضطراباً كبيرا وفقاً لموقع “غلوبس” الإسرائيلي. وفي هذا السياق، أشار فضلون، الذي يتتبع الإنفاق على بطاقات الائتمان، إلى أنّ “الإنفاق الاستهلاكي في إسرائيل انخفض منذ اندلاع الحرب، وخصوصاً في المناطق الحدودية”. وعلى سبيل المثال، “لا تزال مستويات الإنفاق على بطاقات الائتمان أقل من المعدل الطبيعي بنسبة 70% أو أكثر، في كريات شمونة”، التي تُعدّ أكبر مستوطنة عند الحدود الشمالية. الجدير ذكره هنا أنّ “الشيكل” ضعف مقابل العملات الأجنبية، على خلفية تصاعد القتال، على الحدود اللبنانية الفلسطينية، ضد حزب الله، بحسب موقع “سيروغيم” الإسرائيلي. وبحسب الموقع الإسرائيلي، يشكّل ارتفاع الدولار “صعوبةً كبيرة للسوق المحلي والصناعة الاستيرادية”، ويتسبّب هذا الارتفاع في “غلاء أسعار المنتجات الغذائية وبناء الشقق”، مشيراً إلى أنّ المنتجات المستوردة إلى “إسرائيل”، ستصبح أكثر تكلفة. أبعد من الشمال بدوره، قال الباحث في “الجامعة العبرية” في القدس، إستيبان كلور، لموقع “Npr”، إنّ حرباً أوسع مع حزب الله، “يمكن أن تؤدّي إلى شل إسرائيل لمدة شهر أو أكثر، بالنظر إلى الترسانة التي يمتلكها الحزب”. وأضاف كلور أنّ “آثار حرب شاملة مع حزب الله سوف تمتد إلى ما هو أبعد من الشمال”، مشيراً إلى أنّه سيتعين على المستوطنين البقاء في الملاجئ، وبالتالي “من المحتمل أن تتوقف إسرائيل بأكملها عن العمل طوال فترة تلك الحرب”. وتابع أنّ ذلك قد يؤدي أيضاً إلى “زيادة التكلفة على إسرائيل مرتين أو ثلاث مرات”، لافتاً إلى أنّ “مثل هذه الزيادة قد تُدخل إسرائيل في فترة من الركود الاقتصادي مثل تلك التي أعقبت حرب يوم الغفران عام 1973، والتي استغرقت بعدها إسرائيل أكثر من عقد من الزمن حتى تتعافى اقتصادياً”. يأتي ذلك بالتوازي مع انخراط “إسرائيل” في أغلى حرب في تاريخ الكيان الإسرائيلي، وفق ما ذكر موقع “i24NEWS” الإسرائيلي، بحيث يتضاعف العجز المالي الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة. ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي، من تداعيات كبيرة للحرب على القطاع، منها ارتفاع نسبة البطالة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تمّ تسريح مئات الآلاف من العمال، أو استدعاؤهم كجنود احتياطيين، وتزايدت طلبات الحصول على إعانات البطالة. يُضاف إلى ذلك الكلفة الكبيرة وغير المتوقّعة مسبقاً للعمليات العسكرية، والتي دفعت كيان الاحتلال إلى استدانة مئات ملايين الدولارات، وفقاً لما أوردته وكالة “بلومبرغ” الأميركية.