انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استغلال الأمن المصري للمطارات كوسيلة لاصطياد واعتقال المعارضين والمنتقدين للنظام.
وفي أحدث تقاريرها، أكدت الشبكة أن المطارات المصرية -وخاصة مطار القاهرة الدولي – أصبحت وسيلة لاعتقال أي شخص يُحتسب على المعارضة أو الحقوقيين والباحثين والصحفيين، تعسفيًا ودون أسباب قانونية.
وأوضحت الشبكة أن المطارات تحتجز أولئك الأشخاص عدة ساعات وصولًا إلى الإخفاء القسري، ويتم الاحتجاز في المطار نفسه أو يتم اصطحاب الشخص إلى قسم شرطة أو أحد مقار الأمن الوطني، ليظهر بعد ذلك على ذمة قضايا سياسية، أو يتم احتجازه لبعض الوقت وتفويت موعد السفر عليه ثم تركه.
وأشارت الشبكة إلى أن ذلك “الترصد” غير مقتصر على المسافرين إلى الخارج فقط، بل امتد إلى العائدين والقبض عليهم واحتجازهم وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا تمهيدا لحبسهم احتياطيًا لمدة غير محددة.
وأفاد التقرير أنه “في أغلب الأحيان لا يعلم المواطن الذي تم إيقافه بالمطار، أي أسباب أو مبررات لهذا المنع ولا يتم إبلاغه لاحقًا بأي دافع قانوني، وفي أحيان أخرى يتفاجأ أثناء عبوره بوابات المطار بإبلاغه بوجود اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر بأمر قضائي، بينما لم يتم إخباره مسبقًا بشأن هذا المنع”.
“المغامرة غير محمودة العواقب” هو الوصف الذي أقرته الشبكة على المطارات المصرية، وأكدت أن الكثير من المنخرطين في السياسة من حقوقيين وصحفيين وحتى غير المنخرطين، أصبحوا يخشون فكرة السفر والمغادرة حتى لا يقعوا فريسة لتلك المصيدة.
وأدرج التقرير نصًا حول حق السفر والتنقل طبقا للدستور المصري والمعاهدات الدولية، مؤكدا أنه لا الدستور ولا المواثيق الدولية تفلح في حماية وتوفير ذلك الحق أمام سطوة الأجهزة الأمنية.
وأضافت الشبكة نبذة عن معنى “قوائم المنع من السفر” و”قوائم ترصد السفر” و”قوائم ترصد الوصول”، و”قوائم المنع من الدخول”، و”قائمة إخطار الجمارك”. مؤكدة أن كل تلك القوائم يتم إصدارها من الجهات الأمنية.
وأورد التقرير عددًا من الأمثلة لبعض ضحايا “مصيدة المطارات المصرية” منهم المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، والناشط السياسي محمد وليد، والباحث والأكاديمي وليد سالم، والصحفي إسماعيل الإسكندراني، والباحث أحمد سمير سنطاوي، والباحث باتريك جورج، والصحفي جمال الجمل، والصحفي أحمد جمال زيادة، والصحفي ربيع الشيخ.
كذلك من بين من تم توقيفهم عدة مرات ذهابا وإيابا حتى دفعهم الأمر للاستقرار خارجا؛ الروائي علاء الأسواني، والمهندس ممدوح حمزة.
وأضاف التقرير أن هناك أمثلة لأعداد من المصريين والأجانب الذين تم توقيفهم، واختلفت نتائج التوقيف سواء القبض أو المنع فقط أو التوقيف لساعات، منهم الحقوقيون حسام بهجت، وجمال عيد، وخالد علي، وعمرو امام، ومالك عدلي، ومزن حسن، وعايدة سيف الدولة، وناصر أمين، وإسراء عبد الفتاح.
ومن بين الكتاب والأدباء والصحفيين الذين تم توقيفهم عمر حازق، وفهمي هويدي، وعبد الحليم قنديل. ومن الأجانب ممن تم منعه من دخول مصر؛ الصحفي السوداني الطاهر ساتي، وصحفي نيويورك تايمز ديفيد كيركباتريك، والصحفي الكويتي مبارك البغيلي، والصحفية السودانية إيمان كمال الدين.
وطالبت الشبكة في نهاية تقريرها بضرورة التوقف عن الترصد للمسافرين والعائدين، مع إخطار أي شخص يتم توقيفه بالأسباب القانونية طبقا للدستور، مع إتاحة الفرصة للطعن على قرارات منع السفر بشكل قضائي عادل.
المصدر: عربي21
