أكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن “إفلات إسرائيل من العقاب يزداد جرأة بسبب الافتقار إلى المساءلة”.
وأعرب رياض منصور عن أسفه من أن “المجتمع الدولي يشهد هذه الجرائم الجسيمة، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء والرجال الأبرياء، بينما لا يزال مشلولا، على الرغم من النداءات المتكررة من قبل العديد من الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والشعوب في جميع أنحاء العالم، لوضع حد لهذا الظلم”.
وأشار منصور إلى أن “حجم الانتهاكات المنسقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى استشهاد المدنيين الفلسطينيين، ونهب جماعي لممتلكات شعبنا، بينما تمضي الحكومة الإسرائيلية قدما في مشروعها الاستعماري غير القانوني”.
وتطرق السفير منصور إلى مقتل عدة رجال وأطفال برصاص القوات الإسرائيلية، منوها إلى “الهجمات وحملات القمع الأخيرة التي شنتها إسرائيل على المنظمات غير الحكومية والصحافة، ما جعل عملها أكثر صعوبة جراء الهجمات المستمرة والقيود التشغيلية المفروضة عليها، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي”.
وأشار المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة إلى “حملات نزع الملكية المستمرة في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة، وإلى قيام محكمة الاحتلال العليا بتأجيل الحكم بشأن الطرد القسري لأربع عائلات فلسطينية في الشيخ جراح، وعرض تسوية غير عادلة على العائلات، بهدف تجنب معارضة مجموعات المستوطنين التي تدعمها دولة الاحتلال، والتي تقود حملة التهجير، بسبب مزاعم لا أساس لها من الصحة”.
كما شدد السفير منصور على “ضرورة قيام المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن، بالعمل على متابعة المساءلة وفقا لمبدأ سيادة القانون”، مطالبا المجلس بأن “يبني على واجباته المنصوص عليها في الميثاق من خلال التمسك بالتزاماته القانونية والسياسية والأخلاقية وتنفيذ قراراته لحماية الأرواح البشرية ووضع حد لهذا الظلم”.
وجاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول “الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة للسياسات والممارسات غير القانونية المتواصلة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال”.
المصدر: “وفا”
