موقع مصرنا الإخباري:
من المقرر أن تعزز مصر واليابان شراكتهما الاقتصادية، حيث يتطلع الجانبان إلى التنمية الصناعية والتنمية البشرية واستثمارات القطاع الخاص كمجالات رئيسية للتعاون.
عقدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع السفير الياباني لدى مصر أوكا هيروشي، الأحد، لمناقشة مستقبل العلاقات الثنائية. وكان الاجتماع هو الأول بين المسؤولين منذ دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة التعاون الدولي.
وقالت المشاط: “نحن حريصون على تعزيز الشراكات مع اليابان في المرحلة المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على التنمية الصناعية وتوطين الصناعة والتنمية البشرية”. “وشددت الوزيرة على أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية في هذه المجالات، وشددت على أهمية تنظيم حوار سياسي رفيع المستوى بين البلدين في نهاية أغسطس/آب المقبل، ومن المتوقع أن يتناول هذا الحوار قضايا التعاون التنموي، واستكشاف مقترحات التعاون المستقبلي، ومناقشة المساعدات الفنية المتوافقة مع رؤية مصر التنموية 2030.
وتطرق اللقاء أيضًا إلى زيارة المشاط المقبلة إلى اليابان، والتي تتزامن مع الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية المصرية اليابانية. ومن المتوقع أن تشمل الزيارة لقاءات مع نظراء يابانيين ومؤسسات تنموية.
وأشارت المشاط إلى أن الشراكة المصرية اليابانية تقدمت بشكل ملحوظ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وقد انعكس هذا التقدم في مجالات مختلفة، بما في ذلك مشاريع التنمية، والعلاقات السياسية والاقتصادية، والتجارة، والاستثمار، والرعاية الصحية، والثقافة، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا.
كما ناقش الجانبان الموضوعات ذات الأولوية، بما في ذلك برنامج قرض السياسة الإنمائية والمنح المختلفة في مجالات الثقافة والزراعة. وأكدت المشاط على أهمية تنسيق الجهود مع شركاء التنمية لدعم خطط التنمية في مصر وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكدت المشاط على أهمية الشراكات مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ومؤسسات التمويل الأخرى لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.
وقالت: “تلعب المؤسسات اليابانية دورًا مهمًا في تمويل القطاع الخاص، وخاصة في قطاع الطاقة من خلال برنامج NWFE”، وأضافت: “تساهم جايكا في تمويل محطة الطاقة الشمسية “أبيدوس” بطاقة 500 ميجاوات، بينما يمول بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) محطة طاقة الرياح “أمونيت” في رأس غارب بطاقة 500 ميجاوات”.
ستشهد الفترة المقبلة توفير آليات تمويل إضافية ودعم فني لشركات القطاع الخاص المصري من المؤسسات اليابانية، على غرار برنامج NWFE.
اليابان شريك تنموي آسيوي رئيسي لمصر، حيث تضم محفظة التعاون التنموي أكثر من 18 مشروعًا لدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تقارب 3.9 مليار دولار. ويشمل ذلك العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل والطيران المدني والسياحة والآثار والري.
يتمتع البلدان بتاريخ من التعاون، حيث عقد حوار سنوي رفيع المستوى حول السياسات العام الماضي في وزارة التعاون الدولي لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلية والتعاون الفني بما يتماشى مع أولويات التنمية ورؤية مصر 2030.
