موقع مصرنا الإخباري:أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، على الأهمية الحاسمة للتنمية البشرية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مؤكدة التزام الحكومة بهذا القطاع الحيوي.
وأكدت المشاط، في حديثها في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول السكان وتنمية رأس المال البشري في مصر، والتي عقدت خلال المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الترابط بين التنمية البشرية والاقتصادية.
وقالت: “لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدون التنمية البشرية”.
ووفرت المائدة المستديرة، التي شارك فيها عدد من الوزراء المصريين، من بينهم خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدنان فنجري وزير العدل، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد هنو وزير الثقافة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وشركاء التنمية الآخرين، منصة لمناقشة الرؤية الجديدة للحكومة للتنمية البشرية.
وأبرزت المشاط الاستثمار الكبير للحكومة في التنمية البشرية، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خصصت 118 مليار جنيه من الموازنة للقطاع في السنة المالية 2024/2025. ويمثل هذا 42٪ من إجمالي الاستثمارات الحكومية ويركز بشكل أساسي على التعليم والصحة.
كما سلطت الضوء على التزام الوزارة بتأمين التمويل الخارجي، مشيرة إلى محفظة من مشاريع التعاون الدولي لدعم التنمية البشرية بقيمة حوالي 7 مليارات دولار. كما شددت على التزام الوزارة بالتنمية البشرية في تعاونها مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وغيرها من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف. وأكدت أن “التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تعزيز التنمية البشرية”.
كما أعلنت الوزيرة عن خطط لإطلاق مؤشر وطني للفقر متعدد الأبعاد، والذي سيوجه الاستراتيجيات الرامية إلى خفض معدلات الفقر وتعزيز القدرات الوطنية فيما يتعلق ببيانات الفقر متعدد الأبعاد. وسيضمن المؤشر إصدار مؤشرات كمية ونوعية عالية الدقة للتكامل مع جهود المراجعات الوطنية الطوعية المتعلقة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
كما سلطت المشاط الضوء على جهود الوزارة للاستفادة من نقاط القوة لدى الشركاء الدوليين في مجالات رئيسية للتنمية البشرية، بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعمل المناسب. وقد أسفر ذلك عن العديد من البرامج التنموية في مجال التنمية البشرية، والتي يعتبرها شركاء التنمية رائدة. وأشارت المشاط إلى أن الوزارة تستعين أيضًا بتقارير التشخيص التي يعدها شركاء التنمية لتقديم سياسات ومؤشرات مبنية على الأدلة لتعزيز الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية.
وفي إشارة إلى برنامج “تكافل وكرامة” الممول من البنك الدولي والمنفذ على مدى تسع سنوات بتمويل ميسر بلغ إجماليه 1.4 مليار دولار، أشارت المشاط إلى أن البرنامج أصبح نموذجًا لبرامج التحويلات النقدية التي يجب تكرارها في الدول النامية على مستوى العالم، حيث استفاد من البرنامج 20 مليون مواطن مصري من خلال المساعدات النقدية.
كما ذكرت المشاط برنامج التأمين الصحي الشامل، الذي يدعمه العديد من شركاء التنمية، بما في ذلك البنك الدولي واليابان والوكالة الفرنسية للتنمية. ويهدف البرنامج، الذي يضم 6 ملايين مستفيد، إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما أشارت إلى البرامج المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز برامج تنظيم الأسرة، فضلاً عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاستراتيجية الوطنية للسكان التي تهدف إلى خفض معدلات النمو السكاني، في ظل التحديات الديموغرافية التي تواجه عمليات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأكدت أن قطاع التعليم يمثل محورا رئيسيا للوزارة في تعاونها مع شركاء التنمية، ويشمل ذلك إنشاء 15 مدرسة للطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في 11 محافظة، كما تم إنشاء 18 شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم شبكة المدارس هذه، وتم تنفيذ ما يقرب من 200 مدرسة يابانية على مستوى البلاد في 26 محافظة.
وأكدت المشاط على أهمية دور المدارس اليابانية في دعم التعليم في مصر.
