يبدو أن التحركات الرامية للتأثير سلباً على الموقف المصري السوداني المتوافق بشأن سد النهضة وجدت طريقاً لها خلال الأيام الماضية. وفي هذا الإطار، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن تطور وصفته بـ”الخطير” بشأن الموقف السوداني، قائلة إن خلافاً دبّ أخيراً بين الطرفين، تسبّب في إلغاء لقاء كان مقرراً أن يعقد يوم الأحد الماضي، بين وزيري خارجية البلدين، المصري سامح شكري، والسودانية مريم الصادق المهدي، في القاهرة.
وأوضحت المصادر أنَّ إلغاء اللقاء تقرر قبل ساعات قليلة من مغادرة الوزيرة السودانية للخرطوم في طريقها لزيارة القاهرة. وأضافت أن هناك تحركات غير مفهومة من جانب وزير الري السوداني ياسر عباس، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، بشأن الملف، مشيرة إلى أن حمدوك يرفض التلويح بورقة القوة في الأزمة، حتى لو كانت من باب رفع السقف لإجبار الطرف الآخر على العودة الجدية للمفاوضات، وعدم الإضرار بمصالح الشعبين المصري والسوداني.
وبحسب المصادر، فإن “حمدوك يرفض الربط بنسبة مائة في المائة بين الموقفين المصري والسوداني، مروّجاً بأن هناك تباينات يجب مراعاتها في الموقفين”. وذكرت أن “رئيس الوزراء السوداني يدفع الشق المدني في منظومة الحكم السودانية للضغط على المكون العسكري، الذي يتخذ مواقف إيجابية للغاية بالنسبة لمصر، لوضع هامش في العلاقة بين البلدين يسمح للخرطوم بعدم الانسياق الكامل وراء القاهرة في تلك الأزمة، من منطلق أن للسودان مصالح حقيقية في تشغيل السد، وأن مخاوف السودان في الأزمة تتوقف عند حد التنسيق في الجوانب الفنية وعدم الضرر”.
ولفتت المصادر إلى أن حمدوك يروّج داخل الدوائر السودانية المختلفة أنه يملك ضمانات حقيقية بشأن الموقف الإثيوبي الخاص بمراعاة المخاوف السودانية بشكل منفصل عن مصر، والتنسيق الفني الكامل مع أديس أبابا قبل الشروع في الملء الثاني، وتشغيل السد مستقبلاً.
