موقع مصرنا الإخباري:من الواضح أن الدولة البريطانية تريد إيجاد طريقة لتخويف المواطنين البريطانيين وإبعادهم عن دعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح. وهذا حقهم بموجب القانون الدولي.
لقد اعتُبر استخدام الحكومة البريطانية للمادة 12 من قانون الإرهاب تصعيدًا جديدًا من جانب الدولة ضد الصحفيين. بموجب المادة 12، يرتكب الشخص جريمة إذا “دعا” إلى دعم منظمة “محظورة” أو “عبر عن رأي أو اعتقاد داعم” لمثل هذه المنظمة.
أرسلت الاعتقالات السريعة للسفير البريطاني السابق كريج موراي وريتشارد ميدهورست وسارة ويلكنسون – جميعهم صحفيون – موجات صدمة عبر الحركة. وقد جاءت هذه القضية بعد حالتين مشهورتين أخريين عندما أوقفت شرطة مكافحة الإرهاب فانيسا بيلي ثم كيت كلارينبيرج أثناء سفرهما.
لكن التحقيقات المتعلقة بالجدول 12 كانت بداية جديدة فيما يتعلق بالصحفيين
الاعتداء على الصحفيين
تم القبض على كريج موراي بموجب الجدول 7 من قانون الإرهاب في 16 أكتوبر 2023. ورغم عدم ذكر المادة 12، فقد تم استجوابه بالتأكيد حول آرائه بشأن فلسطين والارتباطات ذات الصلة مع آخرين. وأُطلق سراحه بعد ساعة.
تم استقبال ريتشارد ميدهورست عند باب الطائرة عند هبوطها وأخرجه ستة من رجال الشرطة المسلحين. واحتُجز لمدة 24 ساعة تقريبًا، في ظروف كافكاوية، وأُهين وأُذل. ولم يُخبر حتى بما يُزعم أنه قاله أو كتبه والذي قد يشكل جريمة. وقد تركه هذا غير متأكد بشأن التهمة التي قد تُوجه إليه بالضبط، وهي تكتيك ترهيب واضح.
ربما كانت قضية سارة ويلكنسون هي الأسوأ على الإطلاق، بما في ذلك تحطيم جرة والدتها ونثر الرماد بداخلها، والاستخدام المسيء للأصفاد الضيقة للغاية، وسرقة ممتلكاتها وجواز سفرها، والمحاولات الواضحة لترهيبها وتخويفها. ربما كانت أكثر الأفعال فظاعة هي التحطيم المتعمد لأي شيء ينطوي على رمزية مسيحية وأسئلة الاستجواب العنصرية التي تحملتها. استمع إلى روايتها:
“رمزية التدنيس، وحقيقة أنهم بدا وكأنهم هاجموا كل شيء كان – أعني أنني لست مسيحيًا بنفسي – ولكنك تعلم أن لدي زينة عيد الميلاد، لذلك بدا أن كل ما هاجموه له علاقة بأي شيء، كما تعلم، مثل أي شيء عليه صليب أو زينة عيد الميلاد، هذه هي الأشياء التي تعرضت بالفعل لأسوأ الضربات”.
كما تم نشر أخبار قرار الولاية بمقاضاة ريتشارد برنارد في غضون ساعات من أنباء قضية ويلكنسون. كان قد تم القبض عليه في نوفمبر فيما يتعلق بالجرائم المزعومة. والآن سيتم توجيه الاتهام إليه. وهذا يكشف الكثير عن أنشطة جهاز مكافحة الإرهاب الذي يبدو أنه حاول الإيقاع به.
BBC Verify
كانت المؤامرة تتضمن BBC Verify، وهي علامة تجارية جديدة تابعة لهيئة الإذاعة البريطانية تهدف إلى إجراء تحقيقات مفتوحة المصدر والتحقق من الحقائق. وسرعان ما أصبح من الواضح أن لها روابط مشكوك فيها عندما ظهر اسم مراسلتها النجمة ماريانا سبرينج في رسائل بريد إلكتروني مسربة بين الصحفي وعميل MI6 بول ماسون، ومختلف المحاورين، بما في ذلك عميل آخر في MI6 وحتى أندي برايس، وهو المسؤول عن MI6 لدى ماسون.
كما ورد في تلك المراسلات اسم وكالة الاستخبارات البريطانية بيلينج كات. كما يتم تمويل بيلينج كات من قبل مؤسسة الديمقراطية الوطنية، وهي منظمة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، كما أظهرت صحيفة مينت بريس. وفي وقت لاحق، تعاونت بي بي سي فيريفاي مع بيلينج كات في نشر معلومات مضللة مزعومة عن غزة، مما يشير إلى انغماس عميق محتمل في العمليات المتعلقة بالاستخبارات. لقد قامت هيئة الإذاعة البريطانية BBC Verify بتسجيل خطابين ألقاهما ريتشارد برنارد مباشرة بعد إطلاق طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وذلك أمام ما يسمى بالمراجع المستقل لقوانين مكافحة الإرهاب في الحكومة البريطانية، ريتشارد هول كيه سي.
وفي مانشستر في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، ورد أن السيد برنارد قال: “عندما نسمع المقاومة، وطوفان الأقصى، يتعين علينا أن نحول هذا الطوفان إلى تسونامي للعالم أجمع”.
يؤدي هول وظيفته لصالح الحكومة من غرفة داخل مقر مجموعة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية. وهي وكالة استخبارات بريطانية رسمية. وفي النهاية، أعطى هول الرد الذي كان مختزلو هيئة الإذاعة البريطانية BBC يبحثون عنه، حيث قال: “إذا أخذت ما حدث في كيبوتس بئيري، حيث تم ذبح الأطفال، فإن هذا يعد عملاً إرهابياً لا لبس فيه. يجب أن يعلم الناس أنه إذا تمجد ذلك، فإنك تخاطر بارتكاب جريمة إرهابية خطيرة حقًا”.
صرحت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن “طوفان الأقصى” هو الاسم الذي أطلقته حماس على هجومها على إسرائيل. وبطبيعة الحال، ساعد هذا القدر الضئيل من الدعاية في تعزيز الرواية. لم يكن طوفان الأقصى مجرد مصطلح أطلقته حماس على المعركة. بل استخدمه أيضاً الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وكتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
بالنسبة لفلسطين، كتائب شهداء الأقصى (وثلاث مجموعات مسلحة أخرى)، والتي تتبع رسميًا حركة فتح، وكتائب الناصر صلاح الدين، الجناح المسلح للجان المقاومة الشعبية، وكتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. ومن بين هذه المجموعات المسلحة الست، فقط حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين محظوران في المملكة المتحدة. لذا فإن الإشارة الإيجابية إلى طوفان الأقصى لا تشكل تأييدًا واضحًا لحماس.
وتابعت هيئة الإذاعة البريطانية: “قال السيد هول، الذي عُين في منصبه في عام 2019: “عندما أسمع الناس يشيرون بالاسم إلى عملية إرهابية لحماس، والتي نعلم أنها تنطوي على أعمال إرهابية، ويدعون الناس إلى القيام بشيء مماثل، فأنا أعلم أنك في منطقة تشجيع الإرهاب”. لكن بالطبع لم يشر برنارد بالاسم إلى حماس.
“قال هول إن قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا لم تكن مصممة “لمنع الناس من إلقاء الخطب السياسية… ولكن ما صُممت من أجله هو وقف القتل الجماعي والمذابح والتكتيكات الإرهابية”. ولكن برنارد لم يروج لأي من هذه التكتيكات.
وكما ذكر ريتشارد برنارد لمحرضي هيئة الإذاعة البريطانية عندما سئل عما إذا كان نادماً على لغته، فإن استخدامه لمصطلح “الطوفان” كان “مجرد استعارة” وكان يدعو إلى اتخاذ إجراءات مباشرة ضد شركات الأسلحة التي تزود “إسرائيل” بالأسلحة. وأضاف: “إن ما أندم عليه هو القصف المستمر لغزة الذي يجري الآن. إنه مستمر. وهذا ما يزعجني. وهذا ما يبقيني مستيقظاً طوال الليل. ولكن هذه الأسلحة تُصنع على بعد خطوات منا”.
“دعم الإرهاب”؟
ولكن بطبيعة الحال، فإن دعم “الإرهاب” في المجرد ليس غير قانوني بموجب المادة 12. بل إنه دعم لمنظمات محظورة محددة. وفي حالة فلسطين ولبنان، فإن أربع فصائل فقط من بين عدد لا يحصى من فصائل المقاومة المسلحة (المذكورة أعلاه) محظورة.
حماس (تم توسيع الحظر ليشمل الحركة بأكملها، بما في ذلك الأفراد غير العسكريين، في عام 2021)؛
الجهاد الإسلامي الفلسطيني، تم حظره في مارس 2001.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة. (لاحظ أن هذه مجموعة منفصلة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي لم يتم حظرها)؛ و
حزب الله (في لبنان). تنص وزارة الداخلية على أن “حكومة المملكة المتحدة حظرت منظمة الأمن الخارجي لحزب الله في عام 2001. وفي عام 2008، تم توسيع الحظر ليشمل الجهاز العسكري لحزب الله بالكامل، أي مجلس الجهاد وجميع الوحدات التابعة له. ويُقدر أن المجموعة بأكملها متورطة في الإرهاب”. (اعتبارًا من مارس 2019)
إن حقيقة أن المراجع المستقل للإرهاب، وهو أحد قادة KC، يبدو أنه لا يملك قبضة أساسية على القانون ويبدو أنه تم إقناعه ببيع الدعاية الإسرائيلية الكاذبة يجب أن تكون جريمة تستوجب الفصل.
من الواضح أن الدولة البريطانية تريد إيجاد طريقة لتخويف المواطنين البريطانيين وإبعادهم عن دعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح. وهذا حقهم بموجب القانون الدولي. وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعادت التأكيد على “شرعية نضال الشعوب من أجل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من الهيمنة الاستعمارية والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح”.
من الجدير بالذكر أنه باستثناء سارة ويلكينسون، هناك على الأقل صلة واحدة بين جميع المعتقلين مؤخرًا من الصحفيين من كيت كلارينبيرج وفانيسا بيلي إلى كريج موراي وريتشارد ميدهورست وريتشارد برنارد من Palestine Action.
لقد كانوا جميعًا ضيوفًا على Palestine Declassified.
لذا، لم يكن من المستغرب أن نعلم أن مراسلتنا الفلسطينية، لطيفة أبو شقرة، قد تم إحالتها إلى برنامج مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة Prevent. لقد تسببت “خطاباتها المتاحة للعامة” في اعتقاد الشرطة بأنها “عُرضة للانجراف إلى الإرهاب”.
أفهم أن الخطاب المعني كان عن الإمام الحسين في سياق الإبادة الجماعية الحالية. ولا يمكن لأحد أن يفسر الخطاب على هذا النحو إلا شخص مؤمن بسياسة الحكومة البريطانية العنصرية، وربما كان يركز على الاستخدام المشروع تمامًا لكلمة “متطرفة” من قبل لطيفة:
“أجد نفسي متطرفة بسبب اضطراري الدائم للدفاع عن وجودي… ومناقشة… لماذا أنا غير قادرة حتى على رفع علم بلدي”.
تجريم المعارضة بإساءة استخدام القانون
إن الهجوم على السيدة أبو شقرة هو بالطبع جزء من هجوم أوسع نطاقًا على المتظاهرين العاديين. فقد أدينت ثلاث شابات بموجب قانون الإرهاب لعرضهن شارة طائرة شراعية. وأدين شاب بارتداء “عصابة رأس حماس” على الرغم من أنها كانت تحمل الشهادة فقط – إعلان الإيمان الإسلامي – وليس عصابة رأس حماس على الإطلاق.
كان المتهمون صغارًا، تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عامًا. لكن الإحصاءات الرسمية الأخيرة تظهر أن الشرطة تستهدف الأطفال بشكل متزايد في جرائم الإرهاب، حيث كان 31 من أصل 170 حالة اعتقال في سن 17 عامًا أو أقل في عام 2023. وهذا دليل واضح على الإساءة.”يعترف جوناثان هول، المراجع الحكومي لقوانين الإرهاب: “”لسنوات كانت فئة الأطفال هي الأصغر دائمًا””.
اختلاق جرائم مشددة دينيًا
لكن هذه الاعتقالات هي قمة جبل الجليد. تُظهر الإحصائيات التي أعدتها الشرطة أن جرائم الكراهية المعادية للسامية في لندن “”ارتفعت بنسبة 1350٪””، بين 1 أكتوبر و18 أكتوبر.
تبنت الشرطة التعريف الصهيوني سيئ السمعة لمعاداة السامية في عام 2016، حيث تتعلق معظم أمثلة ما يسمى “”معاداة السامية”” بفلسطين. لذا، لا محالة، سيتم احتساب جميع هذه الجرائم تقريبًا بشكل احتيالي. وبالتالي تؤكد الأرقام حربًا موسعة على نطاق واسع من قبل الدولة البريطانية على أنصار فلسطين تحت ستار مكافحة “”معاداة السامية”” المزعومة.
تساءلت سارة ويلكينسون عما إذا كان معذبوها الشرطيون الذين يرتدون أقنعة الوجه قد خانوا أسلوب عمل الموساد. أيا كان ما تعنيه هذه القضية، فمن الواضح أن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تعمل الآن بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الصهيونية.
لقد أقر البرلمان البريطاني مؤخرا تشريعا لمعالجة “التدخل” الأجنبي. وكما تقول الحكومة فإن “أنشطة “التدخل” هذه لا تتم عادة بشفافية وهي خارج نطاق قواعد الدبلوماسية. وتستخدم بعض الدول أنشطة التدخل السياسي السرية والخبيثة لتقويض مصالحنا، مثل استخدام التضليل للتلاعب بنقاشنا السياسي أو إضعاف نزاهة مؤسساتنا الديمقراطية”.
ربما حان الوقت للتحقيق مع أولئك الذين تدخلوا في أنشطة الشرطة البريطانية بموجب قانون الأمن القومي الجديد بتهمة مساعدة قوة أجنبية؟
تجريم المعارضة
بريطانيا
الحرب على غزة
الاحتجاج المؤيد لفلسطين
فلسطين
المملكة المتحدة
