موقع مصرنا الإخباري:
رفعت الحكومة المصرية الأسبوع الفائت، أسعار البنزين لقيمة 25 قرشًا للتر، وأبقت على أسعار السولار والمازوت كما هي دون تغيير، لتكون بذلك هذه هي الزيادة الرابعة على التوالي منذ أبريل 2021.
توقع محللون وبنوك استثمار أن يكون تأثير ارتفاع أسعار البنزين طفيفًا على أسعار السلع والخدمات في مصر نظرًا لأن الزيادة لم تطل سعر السولار الذي يستخدم في القطاعات الصناعية بجانب نقل البضائع.
وتوقع نعمان خالد، المحلل ومساعد مدير بنك استثمار أرقام كابيتال، تأثيرًا طفيفًا لزيادة أسعار البنزين على معدل التضخم في مصر خلال الشهور المقبلة، وقال “اعتقد أن التأثير سيكون محدودًا، نظرًا لأن الزيادة ليست كبيرة، بجانب أنها لم تطل السولار والديزل الذي يستخدم في الصناعة ونقل البضائع”.
وقالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار الأهلي فاروس، لمصراوي، “عادة ما يكون تأثير زيادة أسعار البنزين ضعيفًا على مؤشر التضخم، لأن تأثيره ينحصر في بندي النقل والمسكن والغاز، وكلاهما لا يملك تحريك مؤشر التضخم كثيرًا بالمقارنة ببند الأغذية والمشروبات”.
وأضافت ما دام سعر السولار، الذي يستخدم أكثر لنقل البضائع والفاكهة والخضروات، ثابتًا فمن المتوقع أن يكون تأثير ارتفاع سعر البنزين طفيفًا على معدل التضخم.
ويتكون مؤشر التضخم من عدة بنود على سبيل المثال أسعار الطعام والشراب والمسكن والنقل والتعليم، ويستحوذ بند الطعام والشراب على النصيب الأكبر من المؤشر.
ويقيس معدل التضخم الشهري والسنوي نسبة زيادة أسعار هذه البنود في فترة محددة مقارنة بفترة مماثلة.
وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، عاد للارتفاع خلال ديسمبر الماضي ليسجل 6.5% مقابل 6.2% في نوفمبر، وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي معدلًا سالبًا -0.2% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس المقبل بيانات التضخم لشهر يناير الماضي.
وقال نعمان خالد، إن خلال الشهور المقبلة سيحدد سعر المنتجات والسلع عالميًا الزيادة في معدل التضخم، متوقعًا ارتفاعًا طفيفًا في التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري.
رغم الارتفاع المتوقع إلا أن معدل التضخم سيظل تحت مستهدفات البنك المركزي بنسبة كبيرة، وفقًا لخالد.
المصدر: المصري اليوم
