بدون أدنى شك، كان لظهور التكنولوجيا الحديثة، دورًا هامًا في خدمة المواطن، والحفاظ على حقوقه، لا سيما “كاميرات المراقبة”، التي باتت منتشرة في كافة أرجاء البلاد، سواء على المباني أو المحال التجارية، وفي كافة العقارات، لرصد كل شيء خلال الـ 24 ساعة.
المجرمون الذين كانون يرتكبون جرائمهم، ويعتقدون هروبهم من “يد العدالة”، باتت “كاميرات المراقبة”، بمثابة أدوات لتوثيق جرائمهم، ورصد كواليسها وإدانتهم بـ”الصوت والصورة” لحظة وقوعها.
كثير من الجرائم، كشفتها “كاميرات المراقبة” خلال الفترة الماضية، لعل أبرزها “تعدي شخص على مسن ومنتقبة في عين شمس”، حيث تم تحديد الجاني والقبض عليه، فضلًا عن تحديد المتهمة بقتل “صديقتها الأنتيم” في البحيرة، طمعًا في أموالها، حيث كشف فيديو مدته 130 ثانية الجريمة كاملة.
وجود “كاميرات المراقبة”، والتوسع فيها بشكل كبير، بات من الأهمية بمكان، لرصد كافة صور الخروج عن القانون، ومساعدة رجال الأمن في تحديد هوية المجرمين حال وقوع الجرائم، ومن ثم سرعة ضبطهم وتقديمهم للعدالة، وتحقيق الردع العام، حتى يفكر كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم العدول عنها، لأنه سيكون خلال ساعات في قبضة العدالة.
لكن.. يتطلب من المواطنين حال حصولهم على فيديوهات ترصد أية جرائم أو خروج عن النص، سرعة تقديمها للجهات المعنية، للتحقيق فيها وتحديد المتهمين وسرعة القبض عليهم، بدلًا من نشرها على السوشيال، لخدمة العدالة وتحقيق الردع العام.
بقلم محمود عبدالراضي
