ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومجلس إدارة صندوق الأراضي التابع للهيئة، لمناقشة عددا من الموضوعات الخاصة بمنتفعي الإصلاح الزراعي.
واستعرض الاجتماع، موقف عمليات التطوير بالجمعيات التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الزراعة، على ضرورة أن تشهد عمليات التطوير والتحديث، تحسين الأداء، وتعميق دورها، بحيث تقدم الخدمات للمزارعين والمنتفعين، ومن بينها توفير الميكنة الزراعية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والمكافحة، وتوفير مستلزمات الانتاج وخاصة المبيدات والتقاوي المنتقاه والمحسنة، فضلا عن الخدمات التسويقية للمحاصيل الزراعية.
وأكد فاروق أيضا على استغلال كافة الأصول والموارد التابعة للهيئة واستغلالها الاستغلال الامثل، واستثمارها بحيث تحقق العائد الإقتصادي المناسب، بما يحقق المصلحة العامة، وزيادة الايرادات.
وشدد وزير الزراعة على التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وعلاج المشاكل التي تواجههم، وسرعة انجاز العقود، وتسليمها للمنتفعين، كذلك إنجاز ملفات تقنين الأوضاع، وتحصيل كافة المتأخرات، ومستحقات الهيئة.
وأكد فاروق ضرورة بحث السبل لتوفير التمويل اللازم، لدعم المشروعات الانتاجية للجمعيات التابعة للاصلاح الزراعي، في المجالات التي تساهم في زيادة الانتاجية، ودعم المزارعين، وتوفير مستلزمات الانتاج لهم.
واستعرض الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، ما تم انجازه من أعمال تطوير لجمعيات الإصلاح الزراعي، حيث تم الانتهاء من تطوير 239 جمعية على مستوى المديريات بنسبة 42% من اجمالى عدد الجمعيات، لافتا الى انه من المقرر الانتهاء من تطوير عدد 332 جمعية بحلول منتصف اكتوبر المقبل، ليصل اجمالى الجمعيات التي سيتم تطويرها 571 جمعية.
وقال إنه فيما يتعلق بإنهاء عقود الملكية وتسليمها للمنتفعين، بلغ اجمالي عدد العقود التي تم اعتمادها مؤخرا، ١٩٣ عقد، كذلك هناك ٤٠٠ عقد آخرين، جاري انهاء اجراءات اعتمادها خلال هذه الفترة.
وأضاف رئيس الهيئة، أن إجمالي عدد طلبات التقنين من بداية يوليو الماضي وحتى نهاية أغسطس، تحت المليون جنيه، بلغت ٦٨٢ طلبا، بقيمة إجمالية بلغت حوالي ١٨٨ مليونا و ٨٦٩ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين خلال نفس الفترة وفوق المليون جنيه، بلغت ٧٢ طلبا بقيمة إجمالية حوالي ١٤٨ مليون جنيه.
وأوضح أن اجمالي المبلغ الذي تم سداده لحساب حق الشعب لأراضي الهيئة بلغ حوالي ٦٧ مليونا و ٣٦١ ألف جنيه، فيما بلغ اجمالي الإيرادات المحصلة من بداية يوليو وحتى نهاية أغسطس الماضي، بلغت حوالي ١٩٠ مليونا و ٧٥٠ ألف جنيه، من بينها ١٧٤ مليون جنيه للهيئة، و ١٦ مليونا و ٧٥٠ ألف جنيه لصندوق الأراضي.
وتابع أنه بذلك بلغ اجمالي المتحصلات خلال العام المالي من يوليو ٢٠٢٣ وحتى نهاية يونيو ٢٠٢٤، حوالي ١ مليار و ٢١٨ مليون و ٨٧١ ألف جنيه، من بينها ١ مليار و ٦٠ مليون جنيه للهيئة، و ١٥٨ مليونا و٧٨١ ألف جنيه للصندوق.
فيما تم خلال الإجتماع أيضا اعتماد الحساب الختامى للمجلس والصندوق، كذلك الموافقة علي أعمال الفرز المشاع التى تتم من خلال وزارة العدل لتجنيبها لصالح الهيئة واعتماد إجراءت التقنين طبقا للقانون ١٨٢ لعام ٢٠٢٢.
المصدر: بوابة الأهرام
