في أول تعليق له على قضية شقة الزمالك المُعروفة إعلاميًا بـ«مغارة على بابا»، قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق: وفقًا لقانون الآثار المعدل في العام 2018 كان يستلزم على مالك الشقة إبلاغ الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة العامة للآثار لفحص تلك المقتنيات وحال التأكد من أثريتها تسجّل في الوزارة، وتبقى بحوزة مالكها، ولكن تحت إشراف «الآثار».
وأضاف «حواس» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إنما وحال عدم اتباع القانون وتسجيل المقتنيات، ستصادر تلك اللوحات والقطع التي تعكف اللجان المختصة على فحصها، ولن تعود مرة أخرى إلى مالكها.
ورغم تداول أرقام بالمليارات حول قيمة محتويات شقة الزمالك، رفض «حواس» التعليق على تلك الأرقام، قائلاً: «لابد وأن تنتهي اللجان من عملها، وتكشف التفاصيل كافة بشأن المضبوطات وتاريخها».
كانت الجهات القضائية كشفت بالصدفة، نهاية الشهر الماضي، كنز الزمالك، أثناء دخول الشقة لتنفيذ حكم قضائي.
المقتنيات لوحات ثمينة مرسومة بالزيت لرسامين عالميين، وتحف وأنتيكات وعشرات الأوسمة والنياشين مختلفة الألوان والأحجام، التي تعود للعهد الملكي، بالإضافة إلى صناديق مطعمة بالمجوهرات تحوي بداخلها كنوزًا وتحفًا نادرة وثمينة وأباريق وقطعا معدنية مكتوبا عليها عبارة «العدل أساس الملك» وأخرى مرسوم عليها صور لشخصيات أجنبية، وأوانٍ مطعمة بفصوص لامعة، وقطع معدنية.
وقال نجل مالك الشقة إن والده كان من هواة جمع المقتنيات الثمينة، وشرائها في المزادات العلنية، بالإضافة إلى ما ورثه عن أبيه وأجداده، حيث إن والده عبدالفتاح باشا حسن، ووزير الداخلية في عهد الملك فاروق، وترك له الكثير من النياشين والأنتيكات والفضة والإكسسوارات.
شريط الأخبار
