باشرت وزارة الكهرباء المصرية، بدءً من اليوم الأحد، تحصيل فواتير الاستهلاك المنزلي بالأسعار الجديدة التي تصل نسبة ارتفاعها إلى حوالي 13 في المائة. وكان من المفترض تخفيض الأسعار أو على الأقل تثبيتها، نتيجة وفرة في الغاز المحلي اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة، والذي أدى إلى تحقيق فائض عن الاستهلاك يقدر بـ 20 غيغاوات.
وأوضح الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أنّ هناك وفراً كبيراً في إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية في الوقت الحالي. وطبقاً للمصادر الرسمية، فإنّ الإنتاج يصل إلى نحو 55 غيغاوات، في حين يبلغ الاستهلاك نحو 35 غيغاوات.
وبذلك يتضح أنّ هناك فائضاً غير مستغل يقدر بنحو 20 غيغاوات (36.6 في المائة). وأشار إلى أنّه في حال تصدير هذا الفائض ستقل التكلفة الاستثمارية، لكن لن ينعكس ذلك على الأسعار، لأنّ الشركات التي تنتج وتوزع الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الخدمات الاستراتيجية هي شركات احتكارية، تضع سعر خدماتها كما تريد، بغضّ النظر عن التكاليف.
وأكد أحد مستشاري الحكومة المصرية أنّ هناك بالفعل فائضاً في الطاقة الكهربائية عن حاجة الاستهلاك، داعياً إلى تطوير نظام الشبكة الحالي لاستيعاب الطاقة المتجددة عن طريق الشبكات الذكية، وهو ما سينعكس على استقرار المنظومة.
وأشار إلى أنّ ارتفاع الأسعار يرجع إلى ارتفاع تكلفة الكيلووات، نظراً للتكلفة الرأسمالية المرتفعة للمحطات الجديدة (سيمنز) والتي تم إنشاؤها بقروض دولارية قبل التعويم. من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، أنّ مصر تنتج حالياً حوالي 60 ألف ميغاوات، منها 25 في المائة زيادة عن حاجة الاستهلاك.
وأشار إلى أنّه منذ نهاية 2014 حتى نهاية 2019، جرت إضافة أكثر من 28 غيغاوات، لافتاً إلى أنّ مجمع بنبان للطاقة الشمسية ينتج 13 ضعفاً عن قدرة السدّ العالي.
وأظهرت بيانات صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أنّ تكلفة الإنتاج ستظل أعلى من سعر بيع الكهرباء للمواطن، على الرغم من الاكتشافات الغازية الكبيرة والتي ساهمت في تقليل كلفة الإنتاج.
وأشار المركز إلى أنّ الدولة وفقاً للتسعير الجديد في 2021، تتحمل 60 في المائة من تكلفة الفاتورة، ويتحمل المواطن 40 في المائة، وأكد على أنّ نسبة الدعم تقلّ مع زيادة الشريحة الاستهلاكية.
المصدر: أخبار الیوم
