موقع مصرنا الإخباري:
انتشر الفساد بالأحياء والزراعة خلال العقود الأربعة الأخيرة انتشاراً كبيراً، ولا تمر أشهر قليلة إلا ويتم القبض علي رئيس حي أو مهندس أو موظف، ووجود آلاف الأبراج المخالفة وانتشارها على جانبي الطريق الدائري، وأكبر دليل علي تواطؤ مسؤولي الأحياء والزراعة وغياب الرقابة عليهم منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً.
في البداية يشير عماد محفوظ، مهندس زراعي، إلي ضرورة محاسبة المسؤولين بالزراعة سواء كانوا بوزارة الزراعة أو أجهزة حماية الأراضي بالمحافظات، وكذلك مسؤولي الأحياء، وعليهم تقع المسؤولية الكبري في تبوير الأراضي الزراعية وتحويلها إلي كتل سكنية، وخلال العشرين أو الثلاثين عامًا الماضية، وتقريبًا مع إنشاء الطريق الدائرى كان معظم هذا الطريق يمر بأراضٍ زراعية بداية من المرج والخصوص وقليوب وباسوس بمحافظة القليوبية، ثم بالوراق وإمبابة وبشتيل والبراجيل وأرض اللواء والمعتمدية وناهيا وصفط اللبن وكفر طهرمس والمنشية والكوم الأخضر والكونيسة والمنيب بالجيزة ثم البساتين بالقاهرة، وتم التعدي علي مساحة كبيرة من أجود الأراضي الزراعية والتي تحتوي علي طمي نهر النيل وتحولت لكتل سكنية وأبراج علي جانبي الطريق الدائري، وأغلبها دون ترخيص خير دليل علي تراخي الزراعة والمحليات معًا، وهما يتحملان المسؤولية قبل المواطنين.
حرم الدائرى
ويشير سيد نصار، عضو مجلس محلي سابق بالجيزة، إلي وجود قرار سابق بمحافظات القاهرة الكبري بوجود حرم للطريق الدائري تارة يتم الإعلان عنه عشرين مترًا، وأخري أقل وثالثة أكثر، وذلك منذ إنشائه منتصف تسعينيات القرن الماضي، ولكن لم تطبق المحليات أو الزراعة هذا القرار علي أرض الواقع، بل أُقيمت آلاف الأبراج السكنية علي جانبي الطريق الدائري بالجيزة والقليوبية والقاهرة دون تحركٍ ملموسٍ من الأحياء أو أجهزة حماية الأراضي بوزارة الزراعة تجاه تلك المخالفات، وإذا وجدت إرادة من الدولة لمحاسبة المسؤولين عن تلك المخالفات، فيجب البدء بمسؤولي الزراعة والمحليات، لأن سكوتهم عن تلك المخالفات وراؤه شبهات كثيرة، خاصة أن غالبية الأبراج السكنية علي جانبي الطريق الدائري إضافة للمناطق المحيطة، تم إدخال جميع المرافق من كهرباء، ومياه، وصرف وغاز طبيعي لها بشكل رسمي وبموافقة الأحياء.
مخالفات بالجملة
ويشير طارق عبدالله، مزارع، إلى أن الأحياء المسؤول الأول عن المخالفات التي تتم سواء التي تتم بتبوير الأراضي الزراعية، خاصة في حي كرداسة غرب الطريق الدائري، وبناء مبانٍ بالمخالفة ودون ترخيص ووجود تلك المخالفات مع توصيل المرافق سواء الكهرباء والمياه والصرف إليها أكبر دليل علي موافقة الحي علي تلك المخالفات، رغم أن ذلك أضر كثيرًا بالأراضي الزراعية بالمنطقة، وجعلت المزارعين يعانون من تلال الردم ومخلفات المباني.
رقابة غائبة
ويتفق وهبة محمد، موظف، مع الكلام السابق، مضيفًا أن عملية الرقابة غائبة عن حماية الأراضي الزراعية والأحياء معًا، وأكبر دليل رصد مساحة الأراضي الزراعية التي تم البناء عليها في أحياء العجوزة بمنطقة أرض اللواء علي جانبي الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكذلك بطريق كرداسة والمنشية وكفر طهرمس بأحياء كرداسة والهرم، وخلال السنوات العشرين الماضية، حيث تم تبوير عشرات الآلاف من أجود الأراضي الزراعية، وتم بناء أبراج دون ترخيص وتوصيل المرافق لها، ولم يتخذ إجراء مع موظفي الأحياء والزراعة المسؤولين عن حماية الأراضي الزراعية.
رخص رسمية
أما أيمن محمد، مالك شركة دعاية، فيشير إلي أن المباني والأبراج السكنية علي جانبي الطريق الدائري ليست كلها مخالفة، ويضيف: قمت باستخراج رخصة لعمارة سكنية ملكي بجوار الطريق الدائري بنطاق حي كرداسة بارتفاع أربعة أدوار عام 2008، وقمت بترخيص مطبعة بعد ذلك، ولم أرغب في زيادة الارتفاع لثمانية أو تسعة أدوار، كما فعل غيري لعدم حاجتي لذلك واقتصار بناء عمارة سكنية لأسرتي فقط دون تحويلها لسكن تمليك أو إيجار، وتم إدخال جميع المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي بصورة رسمية، إضافة للالتزام بخطوط التنظيم ولا يوجد أي تعديات أو مخالفات.
مصالحات كثيرة
ويضيف محمد حسن، تاجر ومالك أحد الأبراج السكنية غير المرخصة علي الطريق الدائري، أن روتين الأحياء ووضع كثير من العقبات أمام المواطنين لاستخراج رخص البناء السبب الرئيسى في وجود منازل أو أبراج سكنية غير مرخصة، فاستخراج رخصة البناء خلال العشرين أو الثلاثين عامًا الماضية تستغرق سنوات طويلة وتوضع أمامها عقبات كثيرة، والفساد بالأحياء معروف للجميع، وكنا ندفع مبالغ كبيرة بإيصالات أشغال للأحياء، وندفع مبالغ أخري تتعدي قيمة استخراج الرخصة، ونظام التصالح في مخالفات المباني، ووقف حركة البناء العشوائي قرار جيد، لأنه يقضي علي ظاهرة البناء المخالف ورشاوي المحليات والزراعة من ناحية ويعد موردًا كبيرًا لخزينة الدولة تدعم مشاريع التنمية وتركيب وتحسين المرافق لملايين المواطنين من ناحية أخري.
50 ألف تصالح
ويشير اللواء خالد عصر، رئيس حي الهرم، إلي وجود مخالفات عديدة تطل علي الطريق الدائري تمت منذ سنوات طويلة، وتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاهها وخلال العام الماضي توقفت المخالفات بشكل كامل لصدور قرار بوقف المباني، وتقدم المواطنون بنحو 50 ألف طلب تصالح بنطاق حي الهرم نسبة كبيرة منها بمحيط الطريق الدائري.
ويضيف المهندس أحمد رفعت، مدير الإدارة الهندسية بحي الهرم، أن معظم الأبراج السكنية المطلة علي الطريق الدائري مخالفة طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، لأن أغلبها غير مرخص وأقيم منذ سنوات طويلة، والذي صدر له رخص كثيرة منها مخالف للرسومات الهندسية أو مخالف للارتفاع، وخلال العام الماضي بداية من يناير وحتي 30 سبتمبر تم تنفيذ إزالة 219 مخالفة بحي الهرم، منها 19 إزالة عقار مخالف مطل علي الطريق الدائرى، لكن هناك أبراج سكنية صدر لها رخص ولم تخالف ولكن نسبتها صغيرة مقارنة بالأبراج المخالفة.
ويضيف المهندس عبدالله نور، رئيس حي بولاق الدكرور، أن العقارات والأبراج السكنية علي جانب الطريق الدائري بنطاق حي بولاق تم بناؤها منذ سنوات طويلة تتراوح بين 5 و20 سنة، وتزيد أحيانًا في بعض المناطق، بعضها له رخص بناء والآخر دون ترخيص، وتم تقدم طلبات تصالح له خلال الأشهر الماضية وما زال تلقي طلبات التصالح ممتددًا حتي نهاية مارس المقبل، وبالنسبة للعقارات المخالفة تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتم تنفيذ ثمانى حالات إزالة خلال الفترة الماضية.
