موقع مصرنا الإخباري:
خلال ورشة عمل عن قانون تنمية المشروعات المتوسطة الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، أعلنت وزير التجارة و الصناعة المصرية نيفين جامع إن جهاز تنمية المشروعات سيرفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات إلى 15 مليون جنيه على أن يتم رفعه تدريجيا إلى 30 مليون جنيه.
و أضافت الوزيرة أن ذلك يأتي بعد مراجعة السياسة الائتمانية للجهاز وتمت مراجعتها مع البنك المركزي وتم اعتمادها في شهر أكتوبر الماضي.
وذكرت أنه يتم في المرحلة الحالية رفع الحدود القصوى لتمويل المشروعات وفقا للقانون والتعريفات الجديدة التي تضمنها.
وأشارت الوزيرة إلى أن قانون تنمية المشروعات الحالي هو أول قانون يتم إصداره لتنظيم أعمال هذا القطاع على الرغم من استحواذه على ما بين 70 و80% من أصحاب المنشآت.
وأكدت أهمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي توفر فرص عمل وتعمل الصناعة المحلية، وكان لابد من وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة والتي يصل حجمها إلى200 مليون جنيه، كما لابد من وجود حوافز سواء مالية أو ضريبية أو تسهيل إجراءات وهو ما تضمنه هذا القانون.
وأوضحت جامع أنه لابد من التعاون مع الجهات المعنية ومن أهمها وزارتي المالية والتنمية المحلية من أجل تفعيل هذا القانون، مشيرة إلى الاهتمام بتفعيله وإتاحة التيسيرات التي يتضمنها هذا القانون لجميع المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
وذكرت أن الجهاز يجري حصرا للمشروعات التي تحتاج إلى توفيق أوضاعها من أجل توفير الحلول المطلوبة للمشكلات التي تعترض طريقها للانضمام للاقتصاد الرسمي، مؤكدة أن أكبر تحدي يواجه هذا القانون هو توفيق الأوضاع وتحويل المشروعات من النشاط غير الرسمي للنشاط الرسمي.
وأعلنت أنه سيتم إطلاق حملة إعلامية بعد 10 أيام للتوعية بما يقدمه هذا القانون من مزايا وحوافز لأصحاب المشروعات، كما يتعاون الجهاز في إطار حملات التوعية بهذا القانون مع حزب مستقبل وطن من خلال استغلال فروعه في هذا الغرض خاصة مع أن عدد فروع الجهاز يصل إلى 33 فرعا فقط على مستوى الجمهورية.
المصدر: مصراوي
