موقع مصرنا الإخباري:
كيانات وهمية تستغل بعض النقابات المهنية، خاصة التى تتمتع بواجهة اجتماعية، منها نقابة الصحفيين والقضاء والمستشارين، وغيرها من المهن، وبالرغم من المحاولات المستمرة لمنع التزوير، مثل مغنطة الكارنيهات، أو عمل علامة مائية، لكن البلاغات لا تنتهى من ظهور أوراق وكارنيهات مضروبة، واستغلالها فى أمور عديدة، مثل الاستفادة من بعض الخدمات المقدمة لفئات النقابات والمهن التى يتم تزوير أوراقها.
وعن ذلك، يقول عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين ، إن التزوير ليس فى الكارنيهات فقط، بل هناك بعض الجمعيات الأهلية أو بعض النقابات العمالية التى تقوم بإشهار نفسها، وتعلن عن دورات لشباب الصحفيين، وتستغل عدم خبرتهم، ووعدهم بعمل كارنيهات لهم، وذلك بمقابل مادى للدورات والكارنيهات.
وأضاف بدر قائلاً: «قمت بعمل حملة كبيرة من بداية 2019 ومازالت مستمرة، وحتى الآن تم تقديم أكثر من 15 بلاغاً من النقابة للنائب العام بوجود كيانات وهمية، بعض الزملاء كان لهم دور فى الكشف عن بعض المنظمات والهيئات الوهمية، وتم تقديم كل ذلك للشئون القانونية».
«فى ناس استغلت المهنة من خلال استخدام الكارنيهات المضروبة، وابتزاز المسؤولين، والمواطنين، خاصة فى الأقاليم، بعيداً عن القاهرة»، هذا ما أكده بدر، مضيفاً أن المؤسسات الوهمية تستخرج كارنيهات تحت مسميات كثيرة لوهم الشباب بأنهم جهة حقيقية، ولكنهم فى حقيقة الأمر «نصابون».
وأكد عضو نقابة الصحفيين أن مهنة مثل الصحافة والقضاء لهما واجهة اجتماعية، وهذا ما يجعلهم يستغلون تلك المهن للاستفادة منهما.
حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين السابق، قال: إن استغلال مهنة الصحافة، كان يتم من خلال استخراج كارنيهات بالرقم القومي مزورة بمقابل مادى من قبل بعض الجهات المجهولة، والتى تتقاضى مبالغ مالية تصل إلى ما يزيد على 5000 جنيه فى بعض الأحيان.
وأوضح «زكريا» أن نقابة الصحفيين تواصلت كثيرا مع مصلحة الأحوال المدنية للتنبيه على مثل هذه الاستخدامات، ومحاولة منعها، مؤكداً على وجود محاولات مستمرة من قبل النقابة، ومنها وجود العلامة المائية على الكارنيه، ولكن من الصعب التدقيق فى إثبات أنها مضروبة أو سليمة، وهناك نقابات كثيرة تتعرض لذلك، وليست نقابة الصحفيين فقط، ولكنها الأكثر استغلالاً فى بعض الأمور.
وأشار «زكريا» إلى مراسلة الأحوال المدنية كثيرًا لعدم اعتماد أى ختم أو كارنيه إلا من خلال ختم نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة، مضيفا أن التزوير لا ينتهى وصعب التحكم فيه، ولكن الأمر يحتاج للمتابعة المستمرة.
وأكد على ضرورة مواجهة أى تلاعب أو خروج على القانون بالحزم الشديد، ومحاسبة المزورين، ولابد من التكاتف والإبلاغ.
العقوبة القانونية
وعلى صعيد متصل، أكد المستشار محمود سامي، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أن التزوير ليس من السهل منعه من الناحية العملية، ولكن هناك محاولات مستمرة لذلك، والقانون موجود والعقوبات شديدة، وهي السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات.
وأضاف أن هناك تزوير واضح، وآخر يحتاج للتأكد من خلال الاستعلام من مكان صدور الأوراق أو الكارنيه، وهناك تزوير يحتاج للرجوع إلى الطب الشرعى للتأكد من ثبوته أو عدمه، وبذلك فهناك طرق فنية وأخرى واقعية.
وأكد الدكتور أسامة قايد، أستاذ القانون الجنائي، على أن هناك بعض الوسائل المستخدمة لإثبات التزوير من عدمه، الوسيلة الأولى تتخذها الجهة من خلال عمل كارنيه ممغنط ومن الصعب تقليده، والثانية تخضع لقواعد التزوير العادى، إذا تم ضبط شخص يستخدم كارنيه مزور لصحفى أو غيره فيوجد قواعد قانونية تحكمه.
وأوضح أستاذ القانون الجنائي أن عقوبة المزور هس السجن الذي يبدأ من 3 سنوات إلى 10 سنوات إذا تم إثبات استعمال المحرر المزور وتزويره لأوراق رسمية.
