قال السفير ماجد عبد الفتاح مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن الاجتماع الوزارى التشاورى غير العادى الذى عقد في العاصمة القطرية الدوحة، اعتمد قرارا جديدا يتضمن عددا من التكليفات إلى المجموعة العربية في نيويورك بالبدء في إعادة تفعيل موضوع سد النهضة أمام مجلس الأمن، ولعقد جلسة طارئة للتشاور واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل فى إطار زمنى محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث وهذا هو البند الثامن من القرار.
وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة عبر خاصية “سكايب” فى برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، والذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي: “كذلك البند التاسع ينص على دعوة العضو العربي في مجلس الأمن وهى الجمهورية التونسية حاليا واللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة السابقة المكلفة بمتابعة التطورات والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن، كما يدعو القرار إلى تكثيف الجهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع جمهورية السودان ومصر”.
وأشار إلى أنه منذ صدور القرار تم عقد اجتماع لأعضاء اللجنة وترأسها حاليًا جامعة الدول العربية لحين اختيار رئيس جديد لها، وتم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماع عاجل للمجموعة العربية على مستوى السفراء الإثنين المقبل للاستماع من الأطراف المصرية والسودانية حول الطلبات المحددة فيما يتعلق باللجوء إلى مجلس الأمن.
وتابع: هذا القرار الذى صدر مؤخرا ليس عليه أى تحفظات على عكس القرار السابق الصادر العام الماضى، مشيرًا إلى أن هناك توافق عربى كامل على التحرك نحو مجلس الأمن.
وواصل عبد الفتاح، أن “الهدف من الاجتماع القادم هو إتاحة فرصة زمنية لمصر والسودان لتجهيز الملفات والأسانيد وما يحتاجون إليه ولاتخاذ عدة قرارات بما يتعلق بعدد من الموضوعات”، مشيرا إلى أن هناك أسلوب متدرج للتعامل مع هذا الموضوع واعتماد أى من الوثائق يتطلب انعقاد جلسة رسمية.
وأوضح أن “مجلس الأمن هو جهاز سياسي يتعامل مع قضايا حفظ السلم والأمن الدوليين، ولا يتعامل مع قضايا فنية على تلك القدرة من الدقة والتشعب وليس بالمجلس خبراء قانون ومياه”، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم عقد جلسة في قاعة المجلس ولكن يتوقف على قرار الدول المعنية الطالبة لعقد الجلسة.
وذكر أنه إذا حصل التصويت الإجرائي على تسع أصوات فما فوق عقدت الجلسة وفى حالة عدم الحصول عليها لا تنعقد الجلسة، مضيفا أن جامعة الدول العربية لا تسعى لحدوث صدام بينها وبين الاتحاد الأفريقى.
وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن امتنانه وتقديره لما يقوم به الأشقاء العرب من تقديم دعم لمصر في كل ما يؤثر على أمنها القومي، لا سيما في قضية سد النهضة التي انخرطنا في مفاوضات مضنية لفترة تتجاوز 10 سنوات .
وقال الرئيس السيسي في كلمته في اجتماعه مع وزراء ومسؤولي الإعلام العرب،: “مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة”.
وأضاف الرئيس السيسي: “أتفهم رغبة إثيوبيا في تحقيق التنمية ومن حق الشعوب تحقيق التنمية ولكن لا يكون على حساب حياة الآخرين، ونتفهم رغبة إثيوبيا في إنتاج طاقة كهربائية ولكننا نحتاج إلى اتفاق قانوني ملزم لنهر عابر للحدود”.
وتابع الرئيس السيسي: “الدول العربية تدعم مصر في ملف سد النهضة لعدالة القضية التي تعتبر قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر”، مضيفا: “كل محاولتنا تم مواجهتنا بتعنت من الجانب الإثيوبي ومصر لا تزال تحاول بذل كل الجهود للحفاظ على فرص إيجاد حلول للقضية عبر الحوار والتفاوض”.
