اموقع مصرنا الإخباري:
عدلت الجمعية العمومية للحديد و الصلب قرارها الأخير الخاص بنقل ملكية بعض الأراضى المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ليتم تغيير نشاط الأراضى من صناعى إلى سكنى وإعادة تقييمها على أساس سكنى وبيعها بالمزاد العلنى لتعظيم العوائد المحققة منها. ومن المقرر أن يتم تقييم أراضى الشركة من خلال 3 مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزى، علمًا بأنه لم يتم إجراء تقييم لكامل مساحة هذه الأراضى حتى تاريخه، على أن توجه حصيلة البيع للأراضى وفقًا للترتيب التالى: «مستحقات العاملين، والديون التى حصلت عليها الشركة أثناء التصفية، والديون السيادية، وباقى الدائنين، وفى حالة وجود متبقٍ من الحصيلة سيتم توزيعه على المساهمين.
كما أكدت الجمعية على مراعاة التعديل الأخير عند اتخاذ القرار الاستثمارى والتعامل على أسهم شركة الحديد والصلب (تحت التصفية). وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى المديونية المستحقة على الشركة لصالح عدة جهات تبلغ حوالى 11.25 مليار جنيه، منها 2.25 مليار جنيه قيمة تعويضات العاملين التى تقترضها الشركة القابضة لسدادها للعاملين.
و تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب المصري كان قد وافق فى جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية، نيابة عن الحكومة، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية، فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ مليار وربع المليار جنيه، مع التزام الشركة القابضة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضٍ فضاء مملوكة لـ«الحديد والصلب» تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة.
