أبرز مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك”، النهج الأمني المتبع في الإمارات القائم على تشويه دعوات الإصلاح السلمية في الدولة والتحريض عليها وذلك لتسويق منع أي انتقادات للنظام للحاكم.
جاء ذلك تعليقا على نشر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (وهو مركز دراسات تابع لجهاز أمن الدولة) كتاباً جديداً بعنوان: “جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة..الحسابات الخاطئة”.
ويشير الكتاب المذكور إلى جمعية دعوة الإصلاح وعملها في الإمارات، لكن هذا الكتاب الصادر مؤخراً يأتي ضمن الدعاية المستمرة للانتقاص من دعوات الإصلاح في الإمارات.
وهذا هو الكتاب الثاني الذي يصدر لنفس الكاتب ” جمال سند السويدي” -الذي يرأس المركز- ويناقش نفس الموضوع، بعد كتابه السراب الذي أوغل في استهداف الإماراتيين ومطالب الإصلاح السياسي في البلاد. وتحول “السراب” إلى منهج يتم تدريسه في مدارس الإمارات!.
إن الكتاب ليؤكد أن جمعية دعوة الإصلاح منذ 1974م، انتهجت السلمية والمدينة منذ التأسيس وحتى اليوم، وأن أعضائها لعبوا دوراً في نهضة الإمارات اليوم، وأن الحملة التي بدأت في 2011 أساسها وسببها عريضة الإصلاح التي وقعها أعضاء من الجمعية وعشرات المثقفين والسياسيين ورجال الأعمال الإماراتيين، وأن “جمعية دعوة الإصلاح” ليست الهدف بحد ذاتها بل منع الإماراتيين من الحصول على حقوقهم.
في الفصل الأول من الكتاب يناقش الكاتب نشأة جماعة الإخوان المسلمين وتاريخها في مصر، وكيف عبَر الفكر الإسلامي للجماعة إلى دول أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط، كتيار فكري جذب كثيرين في ظل انتشار التيارات الفكرية الأخرى القومية والاشتراكية واللبرالية والعلمانية.
في الفصل الثاني يناقش نشأة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات، وهو بذلك يشير إلى جمعية دعوة الإصلاح، وهو ما يهم في تقريرنا الحالي.
فعلى الرغم من نفي جمعية دعوة الإصلاح ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين في مصر إلا أن الكاتب لم يشر إلى ذلك، بل ويقوم هذا الكتاب على التحليل وليس إيفاد معلومة موثقة وصحيحة، ويستخدم انتقاص المعلومات متعمداً لتقوية وجهة النظر التي يستخدمها.
الولاء
قَدم الكاتب تأسيس جمعية دعوة الإصلاح كعمل “قطري-كويتي” فالجمعية -من وجهة نظر الكاتب- أسسها رجل قطري في دبي، وجمعية الإصلاح في الكويت قامت بتأثيثها! وفتح فروع أخرى في “رأس الخيمة” و”الفجيرة” وعلى الرغم من ذلك يربطها بمصر والولاء للجماعة المصرية.
ويشير الكاتب في التأسيس إلى أن “عدد من الطلاب الإماراتيين أرادوا تأسيس جمعيات تربوية وخيرية كنظيراتها في الكويت ومصر داخل الإمارات فأسسوا جمعية دعوة الإصلاح في دبي 1974 وحضوا بدعم الوجهاء والشيوخ ورجال الأعمال والطلاب”.
وهو بذلك يناقض حديثه السابق إلى ضلوع “قطر- الكويت” و-الفارين المصريين إلى الخليج مع القمع الذي حدث في ستينات القرن الماضي- بتأسيس جمعية دعوة الإصلاح، ويؤكد أن تأسيس الجمعية فِعل وطني إماراتي مع تأسيس الدولة وحضت بدعم حُكام الإمارات منذ بداياتها.
تجاهل الكاتب حقائق تاريخ وحاول تزويره فلم يذكر أن جمعية دعوة الإصلاح هي ثاني منظمات المجتمع المدني في الإمارات التي تحصل على رخصة العمل الرسمية.
حاكم دبي راشد آل مكتوم، تبرع بنفسه بالمال من أجل إنشاء مقر للجمعية في تلك الإمارة، مما يشير إلى استعداد الحكومة وقتها لاحتضان جمعية بفكر إسلامي تمثل حصناً في ذلك الوقت أمام “التغريب، وشعارات القومية العابرة للحدود” التي تهدد الدولة والهوية الوطنية الجامعة.
أما الفروع الأخرى في “رأس الخيمة” و”الفجيرة” فقد تبرع راشد آل مكتوم بالتكاليف المادية لإنشائها. كما ساهم الرئيس الإماراتي وحاكم أبوظبي زايد آل نهيان بتوفير الأرض لإنشاء فرع للجمعية في الإمارة في أواخر السبعينيات.
ويستفز الكاتب الذهنية الأمنية الخليجية، بل ويقدم الأمن والسلطة والعائلة الحاكمة في الكويت كمصدر تهديد بالسماح للإسلاميين بممارسة السياسة. ويستهدف الحراك السياسي في الكويت، وهو ما أدى إلى حظر بيع كتابه في الكويت.
يضيف الكاتب ” من أسباب انتشار الإخوان في الإمارات أن الكثير من الطلبة قد تخرجوا من مصر والكويت، وأسسوا جمعية “دعوة الإصلاح” 1974 ودار الصدام (بين أعضاء الجمعية والسلطات) على ثلاثة قضايا: البيعة، والولاء للخارج، ومحاربة الحكومة من خلال عريضة 2011″.
ومراراً وتكراراً كررت جمعية الإصلاح رفض الدعاية الرسمية بشأن ما تصفه ب”البيعة والولاء للخارج”، وأكد أعضائها الولاء للإمارات وقادتها وشيوخها، حتى في خضم المحاكمات السياسية ووسط القهر والظلم والضيم الذي حلّ بهم أكدوا ولائهم للدولة وشيوخها.
لذلك فاستمرار هذه الدعاية تنتقص من الإمارات، بل وتستهدف شيوخها، وينتقص من حكمه الآباء المؤسسين ومن المنظومة الأمنية والعدلية في الإمارات، ويشكك في ولاء شيوخ وقادة وسياسيين للإمارات وهم الذين ساهموا في تأسيس هذه الجمعية ودعموها منذ التأسيس.
“الصِدام”
الحقيقة أن عريضة الإصلاحات 2011 هي وراء ما وصفه الكاتب ب”الصِدام” -إن جاز تسميته صداماً- ويقول الكاتب إن العريضة “تحارب الحكومة”! وعلى العكس من ذلك بل إن العريضة تتماشى مع:
أ) رؤية السلطات الرسمية كما جاء في خطة “التمكين السياسي” التي أطلقها رئيس الدولة 2006م.
ب) ومطالب الإماراتيين بـمجلس وطني اتحادي “برلمان” منتخب بصلاحيات كاملة كما أشار دراسة استطلاع رأي عام نشرتها الصحافة الرسمية وأكدت أغلبية مطالبة الإماراتيين بهذا المطلب.
ج) واللحاق بالتقدم التقدم الديمقراطي في المنطقة العربية وفي الخليج (الكويت على سبيل المثال) الذي تملك برلماناً منتخباً.
كانت الإمارات أول من امتلكت برلماناً في الخليج مع تأسيس الدولة، وكان المجلس الوطني الاتحادي في ذلك الوقت قوياً ويملك صلاحيات مراجعة سياسات الدولة الداخلية والخارجية أما اليوم فالمجلس استشاري فقط، وعادة لا يتم دعوته لاستشاره أي من السياسات المحلية.
ما أثار غضب السلطات أن جمعية دعوة الإصلاح انضمت إلى دعوات أوسع للمطالبة بالإصلاحات السياسية لمئات المثقفين الإماراتيين “علمانيون وليبراليون واشتراكيون وقوميون وإسلاميون” جمعهم هَم الوطن الواحد، وواحدية المصير المشترك للمطالبة بمجلس وطني كامل الصلاحيات.
ويعود غضب السلطات الإماراتية إلى تأثير الجمعية الكبير في المجتمع، وبكونهم يطالبون بالإصلاحات وتوزيع الثروة العادل منذ وقت مبكر، حتى عندما كان بعض أعضائهم ضمن الحكومة.
يشير الكاتب إلى قضية أخرى جرى بسببها الصِدام بين جمعية دعوة الإصلاح والسلطات وهي: “الرغبة والمشاركة في الحكومة في ضوء الثورات التي اندلعت في بعض دول الربيع العربي”.
وهي قضية غير مفهومة فهل يقصد أن رغبة -وليس حتى المطالبة- الإماراتيين في المشاركة في الحكومة وفق المؤهلات والشروط لأي منصب حكومي يعتبر جريمة، أم أن ربط الكاتب لرغبة -وربما طموح الإماراتي- بالمشاركة في الحكومة بعد ثورات الربيع العربي يصبح جريمة.
يعد ذلك إهانة للمواطنين وللحكومة وللشيوخ، وغير مستبعدة على جهاز أمن قام بتوظيف المستشارين الأجانب واستبدل المواطنين في المناصب الرسمية المهمة بأجانب أو اتباع خوفاً من المواطنين.
ومؤسسو جمعية “دعوة الإصلاح” وأعضائها ليسوا غريبين عن الحكومة بل هم من جنسها منذ التأسيس، فأول تشكيل لحكومة إماراتية مستقلة عام 1971 شهد وجود العضو المؤسس في جمعية الإصلاح من رأس الخيمة الشيخ “سعيد العبد الله سلمان” في منصب وزير الإسكان.
كما تم تعيين “محمد عبد الرحمن البكر” وزيرا للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في عام 1977 ليصبح ثاني عضو من جمعية الإصلاح يعين في منصب وزاري.
وفي عام 1979، أصبح الشيخ “سلمان” وزيرا للتربية والتعليم ومستشارا لجامعة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ عام 1977 حتى عام 1983، كان الشيخ “سلطان بن كايد القاسمي”، رئيس الجمعية في رأس الخيمة، رئيساً للجنة المناهج الدراسية الوطنية.
وكل ذلك يأتي بفضل تعليمهم الجيد ومهنيتهم ونشاطهم الدؤوب من أجل نهضة الدولة. فهم يملكون الخبرات والقدرات التي أسهمت في نهضة الإمارات منذ التأسيس وليسوا حالة طارئة على الدولة.
إن إقصاء أعضاء دعوة الإصلاح من وظائفهم، يعود لأسباب رئيسية تتعلق بتمثيل مطالب الإماراتيين وهي: مجلس وطني اتحادي (برلمان) كامل الصلاحيات، والسماح للحقوق والحريات للمواطنين؛ والحد من تغوّل جهاز الأمن في السلطات التنفيذية والقضائية.
وهو ليس إقصاء لأعضاء دعوة الإصلاح بصفتهم أعضاء بل لأنهم إماراتيين طالبوا بتلك المطالب وهناك عشرات غيرهم ممن تعرضوا لذات الانتهاكات لأنهم رفضوا أن يكونوا أدوات لجهاز الأمن في تلك المؤسسات، أو لأنهم أظهروا بعض الاستقلالية والحياد في وظائفهم رافضين الضغوط الأمنية عليهم.
وعلى عكس ما يثيره الكاتب بأنهم كانوا بعيدين عن ممارسة السياسة، فهذا غير صحيح فأعضاء الجمعية وتوجهها كان موجوداً منذ التأسيس وليس وليد لحظة 2011 كما يعتقد الكاتب.
ففي وقت مبكر من مارس/أذار 1979، كتب مجلس إدارة جمعية الإصلاح رسالة إلى الحكام قبيل اجتماع المجلس الأعلى للحكام، أعلنوا خلالها “دعم محاولات الحكومة للحد من الفساد وإنفاق أموال النفط بطريقة غير شفافة”.
وفي أكثر من مناسبة طالبوا بالرقابة على الانفاق، والتوزيع العادل للثروة، وكان ذلك سبباً في حملات ضدهم في التسعينات وفي بداية الألفية الجديدة.
التعليم
يتهم الكاتب جمعية دعوة الإصلاح والتوجيه الاجتماعي بالسيطرة على التعليم ومؤسساته في الإمارات، والمراكز الصيفية. وقال -أيضاً- “إن الجمعية استغلت تأثيرها في المجال التعليمي لتغلغل في المجتمع الإماراتي، واستغلت التوعية الدينية وإلقاء المحاضرات، في تجنيد عناصر جديدة تؤمن بفكر جماعة الإخوان”.
وقال الكاتب إن أعضاء الجمعية “سيطروا على التعليم العام والمدارس والمناهج في الثمانينات”.
في حقيقة الأمر فإن أعضاء الجمعية المؤسسيين كانوا مؤهلين في التربية والتعليم، إضافة إلى القضاء، وكان لهم دور بارز في التعليم، وكانوا يعملون بدعم الحكومة وبرؤية السلطات والحُكام وكان لهم الكثير من الفضل في تعليم قوي، ومحافظ على الهوية الوطنية الإماراتية، ما حضوا بإشادة متواصلة من الحُكام والمسؤولين.
اتهم الكاتب “جمعية دعوة الإصلاح” باتهامات عديدة، بما فيها العنف، لكنه لم يشر إلى حادثة عُنف واحدة منذ تأسيس الجمعية حتى اليوم. وكان الاتهام لأعضاء جمعية دعوة الإصلاح وحتى -أعضاء جماعة الإخوان في مصر بعد 2011- بكونهم أسسوا ما اسماها “كتائب الشتائم الإلكترونية”!
الوطنية
يقول الكاتب إن ما يصفهم بالإخوان المسلمين في الإمارات انقسموا إلى تيارين “الأول فكر سيد قطب، ويقوده “حسن الدقي”، والثاني تيار البنا ويقوده محمد الركن (وهو أكاديمي وفقيه دستوري ومحام عن حقوق الإنسان).
وكان الاختلاف تكتيكي تيار “قطب” يريد السيطرة على السلطة من خلال الثورة والانقلابات، وتيار البنا يريد السيطرة على السلطة بتمهل من خلال المجتمع”.
وهذا محض كذب وافتراء، دراسة نُشرت في 2015 فحصت الوثائق الداخلية لجمعية دعوة الإصلاح منذ التأسيس -بما في ذلك المنشورات والمجلات الصادرة باسمها-، واكتشفت تضخيم السلطات للجمعية بكونها تشكل تهديدا سياسيا كبيرا فضلا عن كونها تمثل خطرا وجوديا للسلطات، بل بكونهم أخطر من إيران.
تشير الدراسة إلى أن جمعية الإصلاح خلال العقود السابقة “لم تكن تمتلك إلا تطلعات سياسية محدودة تتركز في تعزيز المشاركة الشعبية في الحكومة”.
إن ذِكر الدكتور محمد الركن يعود إلى مكانة الرجل المعروف في الأوساط الحقوقية في الوطن العربي والعالم “الليبرالي اليساري تصنيفا، والمحافظ موضوعا”، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإمارات، وأحد أهم المشتغلين العرب بحقوق الإنسان.
وفي عام 2012 فاض الكيل بجهاز أمن الدولة وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد فقام باعتقاله وزجه في السجن. في محاولة لإخفاء جهوده وتحويله من رمز لحقوق الإنسان إلى واحد من المعتقلين.
وتكرر الآلة الإعلامية ديباجة دعايتها لتشويه صورته واتهامه بـ”الإرهاب” واليوم وبعد عشر سنوات لم يتحول “الركن” إلى رقم كما يريد الناقمون منه بل إلى “مانديلا الإمارات” كما يصفه المشتغلون في حقوق الإنسان.
يتهم الكاتب أعضاء جمعية دعوة الإصلاح بكونهم غير وطنيين ولا يعترفون بمبدأ السيادة ولا الحدود الجغرافية للدول، بل يرون أي بلاد فيها مسلمين بكونها بلادهم.
حتى أن الكاتب اتهم أعضاء الجمعية بدعمهم الغزو العراقي للكويت. وهذا افتراء آخر فعلى سبيل المثال تصدر أعضاء الجمعية الخطاب السيادي للإمارات ضد احتلال إيران للجزر الثلاث، بل إن بعض أعضاء الجمعية دعوا إلى بدء معركة تحرير الجزر الثلاث.
كما أن أعضاء من الجمعية كانوا في مقدمة المتطوعين الإماراتيين ضد القوات الغازية للكويت، من بينهم الشيخ والأستاذ خالد محمد الشيبة الذي مُنح وسام تحرير الكويت عام 1992م نظيراً لجهوده الكبيرة وأدواره البطولية في التحرير.
أسلوب الإسقاط
لا تملك السلطات أي اتهامات لجمعية دعوة الإصلاح بالعنف، وخلال العقود الأربعة الماضية والاتهامات الأخيرة بالإرهاب فإن الجمعية وأعضاءها لم تُسجل ضدها أي عنف، ولم يشر الكاتب إلى أي سلوك عنيف من أعضاء الجمعية.
واعتمد الكاتب في اتهاماته على أسلوب الإسقاط، فهو يسرّد الاتهامات الموجهة لجماعة الإخوان المسلمين من قِبل المخابرات المصرية ودول عربية أخرى، ليسقطها على جمعية دعوة الإصلاح والتحذير منها لذلك قام بتأسيس الفصل الأول على هذا الأساس، في مصر وتونس والمغرب ودول أخرى، وحتى في السعودية.
وهو السلوك ذاته الذي لذلك اعتمدت السلطات عليه في حملات سابقة في التسعينات وبداية الألفية عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول، وفشل دائماً في دفع الإماراتيين بعيداً عن تأثير جمعية دعوة الإصلاح.
من بين تلك المغالطات اتهامه لجماعة الإخوان في مصر بتحولها من “الشتائم الالكترونية إلى عنف مادي بعد ثورة 25 يناير، استباحة أموال المخالفين! حتى اعتقال وسجن وتعذيب من يخالفهم! وظهر حينها شعار “إخوان كاذبون”.
وسخرَّ من الجماعة في مصر بقوله إنها “لم تستطع جماعة الإخوان البقاء في الحكم سوى عام واحد، أدت إلى ارتفاع سفك الدماء والعنف وزيادة التطرف والفساد في الإخوان المسلمين! أصبح هناك الكثير من الدماء وانعدم حرمة الأعراض، أدت جماعة الإخوان المسلمين إلى نزوح وخروج الأموال والمستثمرين من خلال فرض الحجاب!”.
يرى الكاتب إن السلطات في الإمارات كانت يقظه وقامت بإجراءات أمنية “حازمة وحاسمة” لمنع انتقال التجربة إلى الإمارات.
في محاولة لإسقاط تلك الاتهامات على “دعوة الإصلاح” الإماراتية! وحتى لا يحدث -كما يقول الكاتب- “سيطرة على الحكم” الذي لا يتوافق مع الخصوصية الإماراتية.
يتعامل الكاتب مع القراء بكونهم يملكون ذاكرة الأسماك، وهي إهانة لمركز الدراسات الذي يرأسه، فهذه الاتهامات كذب واضح وتم تناولها في وسائل الإعلام الإماراتية في وقته كجزء من دعاية دعم أبوظبي للانقلاب العسكري ضد أول انتخابات ديمقراطية شفافة في مصر، وأن الجماعة كانت سلمية حتى بعد المجازر التي ارتكبت ضدها كما حدث في ميدان رابعة العدوية، وآلاف المعتقلين السياسيين في مصر.
أما محاولة إسقاطه أن الهجوم على المطالبين بالإصلاح في الإمارات بكونه درءاً لما حدث في مصر، فهو إسقاط عارٍ على الصحة، كان هناك حوار بين قادة من دعوة الإصلاح والمسؤولين في أبوظبي قبل حملة الاعتقالات 2012.
وكان الطلب “التخلي عن مطالب الإماراتيين بالإصلاحات السياسية والسماح بممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير وترك الشأن السياسي” وهو ما تم رفضه ونشر الشيخ سلطان بن كايد القاسمي مقالاً بعنوان “كرامة المواطن” يوضح الكثير من ذلك الجدل.
يقول الكاتب في بداية كتابه: إن هناك ضرورة لمواجهة الإخوان المسلمين في الإمارات (دعوة الإصلاح) فكرياً وعدم الاقتصار على المواجهة الأمنية، فعلى مدى عقود من الزمن لم ينفع العنف المضاد.
يعترف الكاتب أن دعوة الإصلاح سلمية ولا تملك إلا فكراً تحريرياً تخشاه الأجهزة الأمنية (القمعية)، فهي تمثل مطالب المجتمع بشأن “المجلس الوطني الاتحادي، وحرية الرأي والتعبير”، يضاف إليها قضاء مستقل وعادل لا يخضع لأي سلطة كانت تنفيذية أو أمنية.
يتهم الكاتب جمعية دعوة الإصلاح “بكونها لا تكتفي بتسييس الدين بل تحتكر الحديث باسمه وتسعى لفرض رؤيتها إما بالترغيب أو بالترهيب، كما ترفض الاتجاهات الفكرية المختلفة معها وميثاق الأمم المتحدة”.
وهذا الاتهام باطل ومحاولة إسقاط ما يقوم به جهاز الأمن والسلطات منذ عقد من الزمان من تسييس للدين، وتسليم مساجد الدولة للصوفية التي يمثلها دراويش مدرسة طابة الذين يقدمون رؤى جهاز الأمن والسلطات بكونها دين الإسلام، وحظر أي نشاط للمساجد أو حتى جمع تبرعات، وتوزيع كتيبات، أو التقدم لإلقاء موعظة إلا بموافقة مسبقة من الأجهزة الأمنية. ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبات قد تصل إلى السجن عدة سنوات.
أما “دعوة الإصلاح” وأعضاءها فلم يسبق أن تعرضوا لأي تيار فكري إسلامي أو ليبرالي في الدولة، على العكس من ذلك فإن الموقعون على عريضة الإصلاحات التي انضم إليها أعضاء دعوة الإصلاح تضم شخصيات من معظم التيارات في الإمارات.
أكدت دعوة الإصلاح مراراً أن الاختلافات والاتجاهات الفكرية في الإمارات حالة صحية تساعد في تقدم الدولة لا تراجعها، وأن “الصوت الواحد” يتسبب في تحول الدولة إلى “بوليسية، قمعية” ولا يمثل الإمارات وشعبها.
وتحدث الشيخ سلطان بن كايد القاسمي أن “الاختلاف في الإمارات” سر من أسرار نضج المجتمع وقوة نظام الحكم.
خاتمة: تستمرأ السلطات الرسمية الإساءة للإمارات ولشعبها، وتواصل مسلسل التشويه وتزوير التاريخ حتى تثبت صوابية القمع وانتهاك حقوق المواطنة والإنسان لدفعها إلى “دولة استبدادية”.
إن استهداف “دعوة الإصلاح” هو استهداف لواحدة من أعمدة منظمات المجتمع في الإمارات منذ تأسيس الدولة، يضعف ثقة المجتمع بنظام الحكم، ويزيد من الفجوة بين الشعب وحكامه وهي الفجوة التي تزيد سياسات جهاز الأمن والدعاية المظللة توسيعها بمرور الوقت.
