موقع مصرنا الإخباري:
قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، حكما بتعويض ورثة الشاب خالد سعيد الذي تعرض للتعذيب وقتل في 2010 وتحول إلى أيقونة ثورة 25 يناير 2011.
وأصدرت الدائرة الثالثة “تعويضات كلي” القاهرة الجديدة، حكمها اليوم بتعويض اثنين من ورثة خالد سعيد، بمليون جنيه في الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نيابة عن شقيقي خالد.
وقتل خالد سعيد في 6 يونيو 2010 بعد اعتداء فردي شرطة من قسم سيدي جابر بالإسكندرية، وأحالتهما النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية، وجاء بقرار الإحالة تهمة “القبض علي خالد بدون وجه حق وقيامهما باستعمال القسوة وتعذيبه بدنيا اعتمادا على وظيفتهما وتعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في أحد محال الإنترنت ثم اقتاداه إلي مدخل أحد العقارات المجاورة واستمرا في التعدي عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي”.
وفي 26 أكتوبر 2011، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد سبع سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة على الحكم بطريق النقض.
وفي 20 ديسمبر 2012 قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم، وإعادة القضية إلي محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخري، وهي الدائرة التي قضت في 3 مارس 2014 بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد عشر سنوات، وطعن المتهمان على الحكم مرة أخرى إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأيدت الحكم.
وفي مارس 2018 أقام محامو المركز المصري دعوى قضائية نيابة عن اثنان من أشقاء خالد سعيد ووالدته للمطالبة بإلزام المتهمين ووزير الداخلية بصفته متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 2 مليون جنيها مصريا كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ما أصاب مورثهم، وتوفيت والدة خالد سعيد أثناء نظر الدعوى، التي أسدلت اليوم بالحكم بتعويض الورثة بمبلغ مليون جنيه.
ومن جانبه قال محمد عبدالعظيم محامي المركز المصري إنهم سوف يقوم بالطعن على الحكم بالاستئناف لزيادة مبلغ التعويض به ليتناسب وفداحة الضرر الذي لحق بأسرة الضحية.
المصدر: سبوتنيك
