أود أن أتقدم باقتراحين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن البرامج التلفزيونية المحتملة لرمضان 2022 و 2023. الأول سيكون الموسم الثالث من The Choice الذي يغطي دور الإخوان المسلمين في حوادث السكك الحديدية العديدة خلال عصر النظام العسكري الأخير لحكم البلاد. والثاني هو الموسم الرابع من The Choice ، ويمكن أن يكون هذا حول دور جماعة الإخوان المسلمين في أزمة سد النهضة الإثيوبي الكبير ، وكيف أجبرت الحركة السيسي على توقيع إعلان المبادئ لعام 2015. كلاهما سيكون خياليا بالطبع ، لكن الحقيقة لا تهم السيسي ونظامه حقا.
اضطررت لمشاهدة حلقة من الموسم الثاني من The Choice تحدثت عن مجزرة رابعة العدوية عام 2013. كنت أتوقع أن يكون هناك تزوير للحقائق لتضليل الناس. أكاذيب صريحة وادعاءات احتيالية حول المتظاهرين ، لكنني لم أتوقع الكثير من التشويه للواقع الذي جعل الضحايا يبدون مثل الأوغاد ، والعكس صحيح.
من يقول إن الفائزين لا يكتبون تاريخ الصراع؟ في حالة السيسي ومذبحة رابعة ، لا يسعنا إلا أن نقول إن من ربح المعركة على رفات وأجساد المصريين هو من يكتب التاريخ ويزورها. وبالفعل ، فإن نظام السيسي يفعل ذلك حتى في حين أن من كانوا شهود عيان ، سواء على الأرض أو عبر التغطية التليفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي ، ما زالوا على قيد الحياة.
لم يكن خطأ السيسي في ارتكاب المجزرة فحسب ، بل إنه استمر سبع سنوات قاسية بنى فيها الجنرال السابق استراتيجيته للبقاء على رفات الضحايا. أشعل نار الانقسام بين الشعب المصري.
في الشهر الماضي ، سمعت أصوات العديد من المعارضين المصريين في الداخل والخارج في نقاشات واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي حول أهمية الوحدة الوطنية. وصدرت دعوات لإنهاء الانقسامات ونسيان الخلاف مع النظام في القاهرة من أجل التوحد في مواجهة التهديد الذي يمثله إصرار إثيوبيا على المضي في التعبئة الثانية لخزان سد النهضة.
يتم سماع مثل هذه المبادرة لأول مرة ، ولأول مرة منذ سبع سنوات ، بدأ البعض يناقش بموضوعية أهمية وخطورة الوضع الحالي في مصر. ودار الحديث عن استعداد النظام العسكري في مصر لإفساح المجال لمصالحة وطنية حقيقية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين حتى تستفيد البلاد من تجارب كل المواطنين المصريين لمواجهة أزمة السد. رغم كل هذا ، قرر السيسي ونظامه دفن هذه المناقشات في ظل طوفان من التاريخ المزيف في الدراما التلفزيونية خلال شهر رمضان ، مما زاد الانقسامات الاجتماعية في العملية إلى المستوى الذي أعقب مجزرته بحق المتظاهرين في ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013.
في نفس الوقت الذي كانت فيه هذه العبثية ، دعتني السفارة الإثيوبية في لندن لحضور ندوة خاصة تحدث فيها وزير الخارجية وعضوان من فريق التفاوض مع مصر والسودان عن وجهة نظر أديس أبابا بشأن الخلاف حول سد النهضة. لقد فوجئت برؤية أن الدعوة وجهت إلى ما يقرب من مائتي شخص حول العالم يمكن وصفهم بأنهم مؤثرون في مختلف المجالات والتخصصات. لمدة ساعتين ، نقل الإثيوبيون وجهات نظرهم إلى الصحفيين والسياسيين والباحثين وخبراء المياه والدبلوماسيين السابقين والسفراء.
ما صدمني حقا لم يكن دفاع إثيوبيا عن موقفها ، بل الموقف المصري المفاجئ الذي تحدثوا عنه. وبحسب الرواية الإثيوبية ، فإن نظام السيسي لم يعترض على الملء الثاني للخزان ولم يبد أي مخاوف بشأن تأثير ذلك على حصة مصر من مياه نهر النيل أو على القطاع الزراعي في مصر. وكان الشاغل الرئيسي للفريق المفاوض المصري ، كما أصروا ، توقيع اتفاقية جديدة مع إثيوبيا بشأن تشغيل السد ، وهو ما رفضته إثيوبيا باعتباره انتهاكا لسيادتها.
