موقع مصرنا الإخباري:أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن مصر في طريقها لتأمين 2.9 مليار دولار تمويلًا جديدًا من مجموعة من شركاء التنمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. وتهدف الأموال إلى دعم الموازنة العامة للبلاد وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.
جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الأول للمشاط بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وسيتم توجيه التمويل من خلال مجموعة من الآليات، بما في ذلك دعم الاقتصاد الكلي، ودعم عجز الموازنة، وتمويل سياسات التنمية. ويتم توفير الأموال من قبل اتحاد من المؤسسات الدولية بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، واليابان، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأبرزت المشاط جهود الوزارة في حوكمة الاستثمار العام والاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، مؤكدة التزام الحكومة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تحسين حوكمة الاستثمار العام.
تعمل الوزارة على تبسيط إدارة الاستثمار العام من خلال نهج ثلاثي الأبعاد:
التخطيط: قامت الوزارة بتحديث معايير تقييم المشاريع، وفرض دراسات الجدوى لجميع المشاريع، وتطوير منهجيات جديدة للمحاسبة الاستثمارية، وتعزيز تكامل المعلومات الجغرافية، وتفعيل برامج التنمية المحلية باستخدام أدوات التخطيط المتقدمة.
التخصيص: طورت الوزارة صيغة تمويل لمعالجة فجوات التنمية في المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، وضمان تكامل الاستثمار والإنفاق الجاري.
الرصد: قامت الوزارة برقمنة عملية الرصد، بما في ذلك الرصد المكتبي والميداني، وإنشاء جرد للأصول الاستثمارية.
تعطي الحكومة الأولوية للاستثمارات العامة، وخاصة تلك التي تجاوزت نسبة إنجازها 70٪، كجزء من جهد أوسع لضمان تخصيص الموارد بكفاءة. كما تنسق الوزارة مع الوزارات والمحافظات لمعالجة المتأخرات المالية وتأجيل المشاريع الجديدة. لن يتم توقيع أي بروتوكولات أو عقود جديدة دون تنسيق مسبق مع الوزارة.
كما تحدثت المشاط عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تم إطلاقها في قمة المستقبل خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2024. وتتوافق الاستراتيجية مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام. كما تتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
تهدف الاستراتيجية إلى دعم جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال سد فجوة التمويل وتخفيف المخاطر المالية المستقبلية. وتعطي الاستراتيجية الأولوية للقطاعات الرئيسية، مع إمكانية التوسع لتشمل قطاعات إضافية. وتؤكد الاستراتيجية على الدور التحفيزي لرأس المال العام في جذب التمويل الخاص ودمجه في الأدوات المالية لسد فجوة التمويل وزيادة تدفقات الموارد إلى القطاعات الرئيسية مع تعزيز آليات التمويل المبتكرة.
وأكدت المشاط التزام الحكومة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة من خلال ضمان التوزيع العادل للاستثمارات بين المحافظات، كما يتضح من زيادة تخصيص الأموال لمشاريع التنمية البشرية والاجتماعية والتنمية المحلية.
