المحكمة العليا الاسرائييلية تقرّر إسقاط جنسية غير الموالين لكيان الاحتلال بحق من تدعي أنهم يرتكبون افعالا تمثل وفقا لوجهة نظرها، انتهاكا للثقة لدى سلطات تل أبيب، مثل الارهاب او التجسس او الخيانة.
حيث يتعلق الحكم بقانون للجنسية صدر في عام2008 في كيان الاحتلال، ويخول السلطات الاسرائيلية إسقاط الجنسية عقابا على أفعال تزعم انها تشكل انتهاكا للولاء.
فقد صدر الحكم في أعقاب طعنين منفصلين في قضيتي فلسطينيين يحملان الجنسية الإسرائيلية أدينا بتنفيذ هجمات أودت بحياة مستوطنين إسرائيليين، وعوقب الاثنان بأحكام سجن طويلة لكن السلطات سعت لتجريدهما من الجنسية.
كما رفضت المحكمة سحب الجنسية في القضيتين تأسيسا على “أخطاء إجرائية فادحة”، لكنها قضت بأن العملية نفسها دستورية حتى إذا صار الشخص المسحوبة جنسيته بلا وطن، وقالت إن على وزير الداخلية في مثل هذه الحالات منح الشخص إقامة دائمة.
كما رحبت وزيرة الداخلية الإسرائيلية “إيليت شاكيد” بالقرار، لكنها وفي تغريدة عبر تويتر عبرت عن رفضها لجزئية ان تتبنى المحكمة العليا تفسيرا مخالفا لما ينص عليه القانون، عبر الزام الدولة منح من وصفتهم بالإرهابيين وضعا دائما في الكيان.
