عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص؛ المرحلة الأولى من برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص تحت عنوان “نشأة ومؤشرات تكافؤ الفرص في إطار أهداف التنمية المستدامة”، للعاملين بوحدات تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والجهات التابعة لها ونقاط الاتصال مع تلك الوحدات بالوزارة، ومجموعة من العاملين بشركة نقل الكهرباء، وبالمشاركة مع مشروع دعم الطاقة المتجددة والترويج لتكافؤ الفرص في القطاع الخاص، والممول من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر.
من جانبها قدمت شيماء نعيم، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة؛ جلسة تناولت فيها الحديث حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأشارت إلى أن الرؤية تتمثل في أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في مجتمع يكفل لها فرص متساوية وحماية كاملة.
وأوضحت أنه على مستوى التمكين السياسي فيتم السعي نحو التوسع في تقلد المرأة للمناصب القيادية في السلطة التنفيذية ومنع التمييز ضدها في تقلد المناصب القضائية، وتحفيز التمثيل النيابي المتوازن على المستوى الوطني والمحلي.
وأضافت: “على مستوى التمكين الاقتصادي يتم الهدف نحو زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، والتدريب ورفع القدرات، وتحفيز ريادتها للأعمال ورفع معدلات حصولها على الخدمات المالية وغير ذلك، كما يهدف التمكين الاجتماعي للمرأة إلى رفع الطلب على خدمات الصحة الإنجابية وضمان حصول كافة السيدات عليها، وتحسين حالة المرأة المسنة والمعاقة وتحفيز مشاركة المرأة الشابة وغير ذلك، وعلى مستوى الحماية فيتم الهدف نحو حماية الحقوق الأساسية للمرأة، والقضاء على العنف ضدها، وخفض نسب ختان الإناث، ولقضاء على ظاهرة التحرش الجنسي والزواج المبكر، مع ضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة للمرأة المهمشة وحمايتها من تبعات التغيرات المناخية”.
